قوله: في حق من ذكر فحرام) نقل في الخادم عن الشيخ عز الدين تحريم اتخاذه أنفا. اه. وفيه نظر، فإن كان مراده اتخاذه لغرض الاستعمال، فلا إشكال بر (قوله: أنواع الاستعمال) فرع مجرد المشي على الحرير ينبغي عدم تحريمه؛ لأنه يفارقه حالا، ولا يعد استعمالا له، فلو اتخذ الحرير، ومشى عليه ينبغي التحريم من حيث الاتخاذ، وإن لم يحرم المشي عليه لا يقال: حيث لم يحرم المشي عليه، فينبغي جواز اتخاذه لجواز المشي عليه كما لو اتخذه لاستعمال من يحل له استعماله لأنا نقول غرض المشي عليه غرض ضعيف لا اعتبار به، ومن شأنه أن لا يحتاج إليه، ولا يتعلق به غرض، فإن فرض أن به علة يحتاج في مداواتها إلى المشي عليه، فينبغي أن لا كلام في جواز اتخاذه حينئذ لذلك (قوله: ففي الأم إلخ.) قد يستشكل ما في الأم، بأن قضية أنه من زي النساء تحريمه، بناء على الأصح من تحريم التشبيه، بهن ثم رأيت ما يأتي في آخر الباب من أن المراد أنه من جنس زي النساء لا أنه زي مختص بهن، فلا إشكال (قوله: أو تساوى فيه الحرير إلخ.) ، ولو شك في التساوي، فهل يحرم، أو يحل اختلف فيه نسخ الأنوار، وعبارته في إحدى النسختين، وإذا شك حرم، وغلبة الظن في الغلبة كافية، ولا يشترط اليقين. اه.