قوله: المساجد) قال في شرح الروض: إن لوث. اه.

وعبارة بعضهم نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا كحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة، ومن قيد بإن لوث يحمل مفهومه على ما إذا احتيج للإسراج به فيه. اه. وقضية ذلك امتناع ما يلوث بنفسه، أو دخانه، وإن قل مع الحاجة، وهو متجه، وإن دل كلام الإسنوي على الجواز عند التلويث بقليل الدخان، ولو بلا حاجة، باستثناء المساجد أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: لغير مالك الدار إلخ.) يتجه منعه حيث نقص القيمة، أو الأجرة، أو فوت غرضا إلا بقرينة حال، أو مقال

(قوله: الأرض مع الكراهة) أي: لغير ضرورة فيما يظهر حجر (قوله: للحاجة إليه) ظاهر الحرمة عند عدم الحاجة، ولا يخفى إشكاله ثم رأيت بعضهم قال في قول العباب: لحاجة قريبة من الضرورة ما نصه كما ذكره الرافعي كالإمام لكنه حذفه من الروضة، ويوجه حذفه، وإن قال الزركشي لا وجه لحذفه، بأن سببه الإعلام، بأن المدار على مطلق الحاجة، وإن لم تقرب من الضرورة على أن ظاهر عبارة بعضهم الجواز مطلقا؛ لأن ذلك من شأنه أن يحتاج إليه، وهو متجه إذ الحرمة عند عدم الحاجة لا يظهر وجهها؛ لأن الأرض لا تعبد عليها، وليست متصلة بثوب، ولا بدن ، وظاهر عبارته أن قوله لحاجة إلخ. تقييد للكراهة، وفيه نظر، وإن اشترطنا ذلك للجواز؛ لأنه إذا وجدت الحاجة القريبة من الضرورة زالت الكراهة كما هو جلي مما مر. اه.

(قوله: للحاجة إليه) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وينبغي استثناء زبل ما نجاسته مغلظة. اه. (قوله: أولى من تعبير إلخ.) ؛ لأن فيه تجوزا حيث أطلق اسم المعنى، وأراد المصدر في كل من السراج والسماد كذا، بخط شيخنا

(قوله: بشحم الميتة) ينبغي استثناء المغلظة

(قوله: كالثوب المتنجس) ينبغي، ولو بمغلظ؛ لأنه لما أمكن تطهيره خف أمره (قوله: حالة الاختيار) بخلاف حالة الاضطرار إلى لبسه (قوله:، والظاهر تحريم إلخ.) هو المعتمد م ر (قوله: العبورية) كأن ضمير به للرطب كذا، بخط شيخنا، وفيه نظر بل ظاهره أنه لعارض التنجيس (قوله: من غير حاجة إليه) أي: العبور، بخلافه مع الحاجة إليه، ويتجه اعتبار الحاجة إلى لبس المتنجس أيضا (قوله: لا للبسه المتنجس إلخ.) قد يقال: تحريم لبسه في الفرض إنما هو بقطعه لا للبسه كما لو قطعه، بنحو تعمد الأكل

(قوله: في الوزن من الحرير) لا في مجرد النظر (قوله: عند فقد ما يقوم إلخ.) يفيد اعتبار هذا القيد في جميع المعطوفات.