الصنيع وقد أجازه ابن مالك ومن وافقه قال في شرح الروض وبيض الطير كالحمل كما صرح به الأصل اه.

(قوله: المسألتين معا) إن أراد بالمسألتين هذه وما قبلها فواضح وإن أراد بهما منع بيعها مع ما بضرعها وبيع ما بضرعها وحده فإن كان وجه إفادة المسألتين حينئذ أن الثانية تعلم من الأولى؛ لأنه إذا بطل بيعها مع ما بضرعها لكونه مجهولا علم منه بطلان بيع ما بضرعها وحده لكونه مجهولا؛ لأن الجهل إذا منع بيع الشيء مع غيره منع أيضا بيعه وحده فيرد عليه أن الثانية أيضا تعلم من الأولى؛ لأنه إذا بطل بيع الشيء وحده للجهل بطل بيعه مع غيره لذلك فلا يصح التعليل بقوله وليفيد إلخ وإن كان وجهه شيئا آخر فليحرر.

(قوله: لفقد شرط) إن أريد به ما لا بد منه شمل الركن. (قوله: أي: فيرده وجوبا) أقول ينبغي عدم الوجوب إذا علم من البائع رضاه ببقائه تحت يده، بل وجواز الانتفاع به بنحو استخدام واستعمال إذا علم منه رضاه بذلك ويحتمل أن لا تجب حينئذ أجرة المنفعة حيث استند في الانتفاع إلى الرضا دون البيع . (قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) هذا يخالف الحبس للعين المغصوبة فإن الغاصب إذا غرم القيمة للحيلولة كان له بعد ذلك حبس العين المغصوبة حتى ترد إليه القيمة فليطلب الفرق بر يتأمل هل يمكن الفرق بأن الغاصب أخذت منه القيمة قهرا وهذا دفع الثمن مختارا على أن جواز الحبس للغاصب هو ما في المتن في باب الغصب وعليه يحتاج للفرق والصحيح خلافه كما سيأتي فهو مساو لما ذكره الشارح هنا.

(قوله: وقيمته يوم الولادة) قال في شرح الروض نعم إن كان البائع عالما