بالفساد فهو غار أفلا يغرم له المشتري القيمة؛ لأنه لو غرمها عليه لكونه غارا ذكره ابن الرفعة وغيره اه كلام شرح الروض وظاهره أن الأمر كذلك وإن كان المشتري أيضا عالما بالفساد وفيه نظر إذ لا تغرير من البائع وإن كان عالما مع علم المشتري أيضا فليتأمل وليراجع. (قوله: يثبت النسب والمهر وأرش البكارة إلخ) عبارة الروض وحيث لا حد يجب المهر قال في شرحه ولا عبرة بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد اه. (قوله: إلا شرط الأول) أي: الخيار في زمنه أي: زمن ذلك المشروط لا الخيار مطلقا فشرط خيار الشرط في زمنه لا يمكن ابتداء وكذا خيار المجلس، بل لا معنى لشرطه مطلقا وإلا فشرط الخيار في الجملة يمكن ابتداء في زمنه كما لو شرط خيار الشرط ابتداء في زمن خيار المجلس. (قوله: فلا يمكن ابتداء) بخلاف الثاني الذي هو الأجل فإنه ممكن في زمن الخيار ابتداء وزيادة

(قوله: ويحرم التسعير) قال الجوجري الجواز على