قوله: وبيعه لا تثبته) وقد يتجه أيضا منع بيعه وهبته من نفسه وإن كان عقد عتاقة ويفارق المستولدة بأنه استحق العتق ناجزا غاية الأمر أن لزوم تنجيزه موقوف على مطالبة الحاكم، أو البائع، أو خوف الفوات م ر. (قوله: كالعتق تكفيرا) كأن المراد أنه لو أعتقه عن الكفارة نفذ العتق ولم يقع عنها وهل يجوز بيعه بشرط إعتاقه عن كفارة المشتري كما شمله قوله السابق، أو عن المشتري.

(قوله: شرعا) قضيته عدم صحة استثنائها شرطا وقد يوجه الفرق بينهما وقد صرحوا بهذه القضية قال في الروض: وإن لم يكن من مصلحة العقد كاستثناء سكنى الدار شهرا، أو نحوه ففاسد يفسد البيع اه. (قوله: لها وحملها) بالجر عطفا على الضمير المجرور بدون إعادة الجار كما هو ظاهر