قوله: لكن يشترط تعيين إلخ) قد يتجه أنه لا يشترط ذلك؛ لأن عتق بعض المملوك للمعتق معينا كان أو مبهما يسري إلى الباقي فالمقصود من عتق الجميع حاصل على التقديرين وكان كشرط عتق الجميع إلا أن يوجه الاشتراط بتفاوت الغرض والمطالبة الثابتة للحاكم والبائع بالتعيين والإبهام فيفسد البيع على هذا عند عدم التعيين كسائر الشروط المجهولة. (قوله: بأن الشرط لم يقع في العقد) قد يقال هذا لا يخلص من الإشكال؛ لأن الشرط خارج العقد إما لغو أو ممتنع وكلاهما ينزه عن الإذن فيه مقامه - صلى الله عليه وسلم - فليتأمل. (قوله: لأفاد ذلك) قد يجاب بأن القيد المتوسط يجوز رجوعه لما بعده أيضا. (قوله: وليس مجزئا إلخ) لكن لو مات قبل الإعتاق عتقت بالإيلاد وأجزأ عتقها حينئذ عن الإعتاق المشروط م ر.