وظاهره بطلان البيع عند الجهل ووجه بأنه كما لو شرط خيارا مجهولا. (قوله: وإلا لأدى إلى جوازه إلخ) قد ينتفي هذا إذا استمر في المجلس إلى الغد إلا أن يراد التأدية من حيث الشرط. (قوله: بعد لزومه إلخ) قال في شرح الروض قال في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله، أو خيار الثاني بشرط أن يبقى الثالث سقط خيار اليومين جميعا إلخ اه، واعلم أنهم قالوا واللفظ للروض: ولو أسقط المديون الأجل لم يسقط كإسقاط الصحة والجودة، أو الدائن شرط الرهن والضمين سقط. اه. وعللوا عدم السقوط في الأمور الثلاثة الأولى بأنها صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط والسقوط في الأمرين الأخيرين بأن كلا مستقل فيفرد شرطه بالإسقاط وهذا يقتضي أن الخيار مستقل حتى سقط بالإسقاط فليتأمل معنى الاستقلال. (قوله: المبيعين مبهما) بخلافه معينا فيصح قال في الروض. (فرع) .

وإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه لم يصح فإذا عينه صح وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما وإن تلف الآخر اه أي: بخلاف ما إذا شرطه في أحدهما معينا فله رده وحده كما أفهمه التقييد بمبهما فهنا تفرق الصفقة على البائع. (قوله: أو ساعة) يحتمل حمل الساعة على اللحظة ما لم يقصدا غيرها. (قوله: فإن عقد نصف النهار إلخ) عبارة المحلي ففي اليوم قال في شرح المهذب إن كان العقد في نصف النهار ثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم الثاني وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة وإن كان العقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قاله المتولي وغيره انتهت وهي كالصريحة في أنه في الصورة الثانية تدخل بقية الليل في الخيار تبعا لليوم للضرورة وإن لم يشرط دخول تلك البقية وهو كذلك خلافا لمن زعم أنها لا تدخل إلا بالشرط وقوله: في الصورة الأولى تدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة قيل قضية