قبل الرهن كموته قبل الإشهاد، أو يفرق بتعين المرهون بخلاف الشهود فإنهم وإن عينوا لا يتعينون فيه نظر والأول غير بعيد.

(قوله: أو مات الكفيل) ينبغي قبل الكفالة فلا أثر لموته بعدها كتلف الرهن بعد القبض. (قوله: أو أعتقه المشتري) أي: قبل القبض، أما بعده فإن كان معسرا لم ينفذ، أو موسرا فقياس ما تقرر في الرهن في غير هذه الصورة أنه ينفذ ويغرم قيمته لتكون رهنا مكانه لكن هل يتخير هنا أو لا؟ فيه نظر. (قوله: أو تلف الرهن) أي: قبل القبض لما يأتي. (قوله: أو دبره) أي: قبل القبض ح ج ش ع. (قوله: وعيب) أي: قبل القبض. (قوله: لا إن تعيب إلخ) عبارة شرح الروض أما إذا تلف، أو تعيب بعد القبض فلا خيار له نعم إن استند إلى سبب سابق كردة وسرقة سابقتين فله الخيار. (قوله: وقد اطلع إلخ) كأن وجه هذا التقييد الذي تركه المصنف أن هذه الحالة هي التي يتوهم فيها ثبوت الخيار حتى يحوج إلى نفيه فليتأمل. (قوله: فلا يخير إلخ) قال في شرح الروض نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي اه ثم قال وهلاك بعض المرهون بعد قبضه كهلاك كله فلو ارتهن عبدين مثلا وقبض أحدهما وتلف في يده وتلف الآخر في يد الراهن قال الماوردي فلا خيار له لفوات رد ما تلف في يده اه أي: وكذا لو تلف الآخر في يده هو أو بقي فيها أخذا من العلة وفي العباب وإذا أسقط الرهن، أو الضمان مستحقهما سقطا أي: كما اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما وكذا لو أسقطهما الدائن؛ لأن كلا منهما مستقل فجاز إفراد شرطه بالإسقاط وبه فارق إسقاط الأجل؛ لأنه صفة تابعة فلم يمكن إسقاطه مع بقاء متبوعه.

(قوله: والده) بالنصب بدل أو بيان. (قوله: فإن لم يعلمه العاقدان، أو أحدهما لم يثبت الخيار) كذا عبر الشيخان وهو يشعر بصحة البيع عند جهل العاقدين، أو أحدهما بمعناها لكن عبر في العباب بقوله فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل اه<span class ="matn-hr">