هذه العلة أنه لو كان العقد وقت الفجر وشرط ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة اه وهو ظاهر.

(قوله: فاغتفر في مدته إلخ) لم كان ذلك من قبيل الاغتفار؟ (قوله: وأجنبي) والوجه اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأوجه أيضا وعليه يكفي عدم الرد فيما يظهر؛ لأنه ليس تمليكا حقيقيا حجر. (قوله: وأجنبي) بشرط بلوغه لا رشده كما قاله الزركشي. (قوله: وموت الأجنبي إلخ) انظر لو جن الأجنبي فهل يقوم وليه مقامه، أو كيف الحال؟ (قوله: انتقاله للموكل) لأن له العقد.<span class ="matn-hr">