قوله: وقال تعالى) ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283] قد يقال لا دلالة فيه إلا مجرد جواز الرهن والإقباض لا على جواز شرطه في العقد ولا يلزم من الأول الثاني اللهم إلا أن يقال إنه دل على جواز الرهن وهو أعم من المشروط فيدل على جواز الشرط.

(قوله: أو يذكر اسمه ونسبه) ينبغي عند العلم به لا مطلقا وإلا كان مجهولا. (قوله: لا يتقيد الحكم) أي: جواز الشرط وقوله: بالثمن، بل يجري أيضا في المثمن. (قوله: فلا يختص إلخ) فكيف خصصه المصنف بالكفيل؟ (قوله: بالكفيل) بل يتجاوزه إلى الأجل والرهن. (قوله: ولهذا أخره) أي: الثمن. (قوله: أي: المبيع) لك أن تقول الثمن كالمبيع في ذلك بأن يكون معينا والبيع في الذمة فيشترط رهن الثمن على المبيع فهلا حمل المشترى على ما يشمل الثمن. (قوله: لكن نقل الرافعي إلخ) اعتمده م ر. (قوله: بألف سنة لا يصح إلخ) واستشكل منع التأجيل بهذه المدة بأنا نعلم أن الأجل يسقط قبلها بموت المدين وينتقل الحق لصاحبه أي: فلا يؤثر التأجيل بها وأجيب بأن المراد أن التأجيل بها فاسد لاستحالته لعلمنا بسقوط الأجل قبل تمامه مع ما فيه من الغرر.

(قوله: وبتعذر لما يمكن) احتراز عن الأجل إذ لا يتصور تعذره. (قوله: كأن مات المشتري قبل أن يشهد) تصريح بأن وارث المشتري لا يقوم مقامه وأنه لا يلزم البائع قبول إشهاد الوارث، بل له الفسخ مع بذل الوارث الإشهاد ويأتي أنه لا خيار له بموت المشتري قبل إعتاق المبيع المشروط إعتاقه ويمكن الفرق بتشوف الشارع إلى العتق وهل موت المشتري