فيهما بئران فإن البيع صحيح كذا كتبه شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب عن الأول بأن محل ما سيأتي، إذا كان الضمني خلفه؛ لأنه حينئذ غير متميز في الواقع وعن الثاني بأن ماء البئر ليس مقصودا بالذات ولا كالجزء من المقصود بالذات بخلاف ماء الخل.

(قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله في هذه الحالة) ينبغي أن لا يفرق بين كون الماء عذبا، أو غير عذب؛ لأن الجنس واحد، فقد وجد ربوي واحد من الجانبين ومعه شيء آخر وذلك من قاعدة مد عجوة؛ إذ لا فرق فيها بين أن يكون الشيء الآخر ربويا، أو لا، وأما في الصورة الثالثة فلا بد أن يكون الماء عذبا ليكون ربويا فيكون الجنس الواحد وهو الماء في الجانبين ومعه شيء آخر وهو الخل فتحقق القاعدة. (قوله: لأن الماء يمنع إلخ) هذا ظاهر في الصور الثلاث الأول، وأما الأخيرتان فعللهما الرافعي بوجود المفاضلة وهو ظاهر كذا كتب شيخنا الشهاب، وقد يقال منع العلم بالمماثلة صادق بوجود المفاضلة فكلام الشارح شامل فليتأمل.

(قوله: لأنهما جنسان) فهذه عشر مسائل قال الجوجري: ويأتي مثلها في عصير ذلك بر. (قوله: وسائر الثمار) في العباب كالروض وغيره وما لا يكال ولا يوزن كبطيخ وقثاء أي: وسفرجل وأترج ورمان ونحوهما كما قاله ابن الرفعة يباع بغير جنسه متفاضلا، وأما بجنسه فإن كان مما يجف، ولو نادرا كمشمش وخوخ، وكمثرى مفلق بيع بعضه ببعض جاف، وإن نزع نواه لا رطبا كما لا يجف منه، ومن رطب وعنب إلا الزيتون. اه. وقوله: بيع بعضه ببعض قال شيخنا الشهاب في شرحه: وهل معيار ما ذكر حينئذ الكيل، أو الوزن؟ فيه نظر والذي يتجه مراعاة حال بلد البيع فيه إلا أن يكون أكبر جرما من التمر وإلا فالوزن. ثم رأيت الرافعي رجح على الضعيف القائل بجواز بيع بعضه ببعض رطبا أنه إن لم يمكن كيله كالبطيخ، والقثاء بيع وزنا، وإن أمكن كالتفاح، والتين بيع كيلا. اه. وهذا يخالف ما مر له إنما كان أكبر جرما من التمر معياره الوزن فالأوجه ما ذكرته. اه. ونظر في قوله: كغيره كمشمش وما بعده بأنها مقدرة، والمقسم ما لم يقدر بكيل ولا وزن، ثم أول ذلك. (قوله: ومثل اللحم، إذا جف) قال في الروض