بقبض المبيع المعين وإن استحق البائع الحبس حجر

(قوله: فقال: أينقص إلخ) ومعلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - يعلم أنه ينقص، إذا يبس وإنما سألهم ليبين لهم علة المنع. (قوله: ما لم يكن مغلى بالنار) قال في شرح الروض: بخلاف المسخن بها بلا غليان كما قاله الروياني. اه. وقوله: ما لم يكن أي: اللبن بخلاف السمن فإن ناره لا تضر؛ لأنها للتمييز كذا بخط شيخنا وفي الجواهر لو عقدت النار أجزأه السمن لم يجز بيع بعضه ببعض.

(قوله: لا يصح بيعه بمثله) وتقدم قبيل وكل صاع أنه لو شيب اللبن بالماء بطل فهل المخيض منه أو يفرق فيصح هنا؟ . وقد بحث أبو زرعة أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته، وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب. (قوله: للجهل بالمماثلة) نعم يعفى عن يسير ما لا يؤثر في الكيل في مخيض يتوقف فصل الزبد منه عليه حجر.

(قوله: وإن كان قسما منه إلخ) أي: وأيضا فالخالص من الماء لا يباع باللبن كغير الخالص؛ لأن اللبن لا يباع بما اتخذ منه من سمن ومخيض وغيرهما. (قوله: بخلاف ما، إذا نزع منهما) نعم لو خلقا بلا نوى جاز بر. (قوله: وماء رمان عصر) أحسن من هذا قول الإرشاد وعصير كل مطعوم وخله بلا ماء أي: فيهما بر. (قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله وبخل الآخر) أي:؛ لأن ذلك من قاعدة مد عجوة، ووجهه في الثالثة كون الماء ربويا وهو موجود في الطرفين أقول: هذا يشكل عليه أمران: الأول ما سيأتي أن الضمني، إذا كان في الطرفين لا يضر، الثاني مسألة الدارين، إذا كان