لا بأصله وأيضا فليس غرض الشيخ توجيه السمن حالتي جموده ومائعيته بل توجيهه حال مائعيته ردا على من قال: إنه يوزن حينئذ فليتأمل.

(قوله: فيما إذا لم يتساويا) وفيما إذا شك هل كان في عصره - عليه الصلاة والسلام - أم حدث بعده، أو علم وجوده في زمنه ولم يعلم وجوده بالحجاز، أو علم ولم يعلم أهل كان يوزن أم يكال بر. (قوله: ولم يعلم الغالب) إن أراد ولم يعلم أن أحدهما غالب نافى قوله: لم يتساويا؛ إذ من لازم عدم تساويهما غلبة أحدهما، وإن أراد ولم يعلم عين الغالب اتحد هذا القسم مع قوله: أو علم ولم يتعين؛ إذ معناه علم أن أحدهما غالب ولم يتعين وليس معناه علم عينه؛ لأن ذلك ينافي قوله: ولم يتعين ويمكن أن يجاب بحمل قوله: لم يتساويا على معنى لم يعلم تساويهما فإن عدم العلم بالتساوي صادق مع الجهل بالحال ومع العلم بعدم التساوي فيصح قوله: ولم يعلم الغالب أي: لم يعلم أن أحدهما غالب ولا ينافي قوله: لم يتساويا سم. (قوله: إذ لا نقل) بأن يراد لا نقل معلوما بالحال فيه.

(قوله: دون العادة) أي لأصل العقد. (قوله: أي فبيعة صبرة) قدره مؤنثا ليناسب باطلة. (قوله: والنقد بالنقد إلخ) الأحسن أن يكون من مدخول لا ويكون قوله: كهو إلخ حالا، والتقدير ولا النقد بالنقد حالة كونه مثل ما تقدم في قول العاقدين موازنة، أو وزنا بوزن بر.

(قوله: دون ما إذا تفاوتتا) وفي الروض بعد ذكر هذا، وإن باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا جاز فإن باعها بها مكايلة وتفاضلتا وسمح رب الزائد، أو رضي رب الناقص بقدره أقر أي: البيع، وإلا فسخ. (قوله: أو بيع صبرة) عطف على لا الكيل بالكيل إلخ. (قوله: لا ما يفيد التصرف) ولهذا أيضا كفى الاستقلال