عدم البطلان بالتفرق كرها فقال: بطل العقد إن كان أي: تفرقهما عن تراض. اه. ولم يتعرض أيضا للنسيان، والجهل، والفرق بينهما وبين الإكراه لائح؛ لأن المكره لم ينسب له فعل بخلافهما وعلى ما اعتمده ينبغي أن يعتبر مجلس زوال الإكراه ويوكل كل منهما في إقباض الآخر؛ إذ لا يمكنهما التقابض بأنفسهما.

(قوله: الموكل المجلس) قال في شرح الروض: وكذا قبض الوارث بعد مورثه في المجلس. اه. وذكر الشيخ أبو علي ما حاصله تقييد ذلك بما إذا كان الوارث في المجلس ش ع حجر ونقل م ر عن الشيخ أبي علي خلاف ذلك واعتمده وشرحناه بهامش شرح المنهاج. (قوله: وأجيب بأن ما هنا إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد أن الإجازة تبطل العقد وإن تقابضا بعدها قبل التفرق.

(قوله: عهد المصطفى) أي: باعتبار المدينة؛ أخذا مما يأتي. (قوله: في موزونه) أي: باعتبار مكة؛ أخذا مما يأتي. (قوله: والسمن الجامد إلخ) اعتمده م ر وقال في الروض: ويباع السمن بالسمن وزنا قال في شرحه: وقيل: كيلا وقال البغوي: وزنا إن كان جامدا، وكيلا إن كان مائعا قاله في الأصل وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن ولم يصححا شيئا لكنه في الشرح الصغير استحسن التوسط ويؤيده أن اللبن يكال مع أنه مائع. اه. واعترض عليه بأنه لا تأييد في ذلك؛ لأن السمن جامد في الأصل بخلاف اللبن ويرد بأنه لا نظر للأصل في ذلك بدليل الجبن يوزن مع أن أصله وهو اللبن مائع يكال ودهن الجوز يكال مع أن أصله وهو الجوز جامد يوزن وهذا يدل على أن الاعتبار في الشيء بحاله