قوله: أو غلب تناولها إلخ) قال الماوردي: كالقت فإن قلت نفي الدماء عما غلب تناولها له ينافي تصريحهم بثبوت الربا فيما يتناوله الآدمي نادرا قلت: يمكن أن يقال: يشترط في ذلك النادر أن لا يكون تناول غير الآدمي له أغلب فلا منافاة فليتأمل. (قوله كالجلود) أي: الخشنة. (قوله: قالوا: لأنه إلخ) فيه إشارة إلى التوقف، وكأن وجهه عدم اتضاح الدليل بالنسبة لصغار السمك.

(قوله: وتكفي الوكالة إلخ) قال في شرح الروض: وكذا أي يكفي قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس. اه. أي: وإن لم يكن عند الموت في مجلس موت المورث على الأوجه بل العبرة بمجلس علمه م ر. (قوله: قبل مفارقة إلخ) قال في العباب : إذا تفرقا، ولو كرها، أو تخايرا قبل قبض الكل بطل وأثما بالتفرق طوعا أي: مع التذكر إن لم يتفاسخا قبله، أو بعد قبض البعض بطل في الباقي وهل يتخير المشتري؟ وجوه ثالثها: نعم إن جهل انفساخ البيع بذلك. اه. وقوله: ولو كرها كالإكراه النسيان كما في الأم، والجهل كما قاله الماوردي نعم اعتمد في الروض