ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة: واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم واستدل بفرع ذكروه في الوكالة قال : ويجوز أن يكون احترز عما إذا فصل الثمن مثل بعتك العبدين بمائة: ستون لهذا وأربعون لهذا فإنه يصح، لكن قد يقال: ليس الثمن هنا واحدا بل ثمنين ش ع. (قوله: لجهالة الثمن في الحال) ، فإذا علم ما يخصه قبل العقد صح كما يؤخذ مما في الهامش في مسألة عبيد الجمع

(قوله: نظرا) هو بالنظر إلى شرط العلم من ذكر الخاص بعد العام دفعا لتوهم الاكتفاء بالوصف في المعين مع أنه لا يكفي؛ لأن وراء الوصف أمورا تضيق العبارة عنها بر.

(قوله: نظرا) يمكن أن يجاب عن ذكره مع أنه معلوم من شرط العلم بأنه ذكر توطئة لقوله: لا قبله إلخ ومنه، أو بعضه إلخ فليتأمل قوله: التي يسرع فسادها أي: في ذلك الزمن. (قوله: دون ما لا يغلب تغيره) أي: بأن غلب عدم تغيره. (قوله: وأعلى السمن، والخل وسائر المائعات في الظروف) كذا في الروض أيضا وذكر أيضا قبل ذلك ما نصه مع شرحه: فإن علم أحد العاقدين أن تحتها أي: الصبرة دكة، أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظروف الذي فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه خير من لحقه النقص بين الفسخ، والإمضاء؛ إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح. اه. وقد يقتضي تصوير الجهل بظن الاستواء أنه لو ظن عدمه، أو شك فيه لم يصح البيع فليراجع لو ذكر أيضا بعد ذلك ما نصه، وكذا أي: يكفي رؤية الحنطة من كوة، أو باب من بيت إن عرف عمقه وسعته، وإلا فلا قال في شرحه: وهذا الشرط لا يختص بهذه فسائر الصور السابقة كذلك أي: فلا بد منه في كل بيع لما في الوعاء جزافا قال: فلو ذكروه في الجميع كان أولى بل تركه أصلا أولى؛ لأن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه.

(قوله: والرمان) قال في الروض كأصله: ومثله العنب. اه. وذكر في شرحه منازعة فيها. (قوله: بل لو كانت مفتوحة لا يصح) قال في الروض وشرحه: نعم لو رآه خارجها، ثم اشتراه بعد رده إليها، أو رآها فارغة، ثم ملئت مسكا لم يره، ثم رأى رأسها أي: رأى أعلاه من رأسها جاز وإلا فلا؛ لأنه بيع غائب. (قوله: وتعلق) معطوف على تمام. (قوله: العورة) أي: ما بين السرة، والركبة فيهما. (قوله: واللسان، والأسنان معطوفان على العورة) أي ما عدا الثلاثة حتى الشعر من عبد، أو أمة مطلقا وحتى باطن قدمهما خلافا لمن نازعوا في ذلك وأطالوا ش ع، وكتب على ذلك أيضا ما نصه ولا يشترط رؤية باطن قدم الأمة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي