قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الأرض وإذا باعه مذارعة؛ لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد مشاعا في جميعها وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها. اه. ثم قال في العباب: ولو باع صبرة، أو أرضا، أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد، أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد، والمشتري إن نقص إلخ. اه. فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا سيما، والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة، أو أشد ومجرد تفصيل الثمن، أو إجماله لا يظهر الفرق به.

(قوله: بخلاف ما إذا لم يتوافقا إلخ) قال في شرح الروض: ولا يشكل بما يأتي في الربا من صحة بيع صبرة حنطة بصبرة شعير مكايلة، وإن خرجتا متفاضلتين؛ لأن الثمن هنا عينت كميته، فإذا اختل عنها صار مبهما فأبطل بخلافه ثمة لم تعين كمية صيعانه، والصبرة الناقصة قد ورد البيع على جميعها فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها من كبيرة فإنه يصح كما سيأتي، ثم. اه. وقوله: بما يأتي في الربا عبارة الروض في الربا فإن باعها بها مكايلة وتفاضلتا وسمح رب الزائد، أو رضي رب الناقص بقدره أقر أي: البيع، وإلا فسخ. اه. (قوله: لا إن بيع عبيد بثمن) قيده في التنبيه بما إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن ومشى عليه البلقيني في تدريبه