قوله: فينظر فيه بقدر الإمكان) هل يأتي على هذا التفصيل المذكور في الحاشية السابقة بأعلى الهامش حتى لو علم اختلاف أجزاء الظرف لم يصح الإتيان وهل يأتي أيضا على كلام الغزالي؛ لأن هذا من جهة القدر وإنما سامح بالرؤية، أو يسامح بذلك أيضا؟ فيه نظر.

(قوله: أو أجر) ينبغي عطفه على؛ نظرا تأمله. (قوله: فيصح إلخ) كذلك يصح أن يكاتب نفسه وعبده، وسبق بيعه وشراؤه وإجارته لما رآه قبل العمى ويؤخذ من هذا صحة عتق من لم يره، وكذا وقفه بناء على أنه ينتقل إلى الله تعالى ناشري. (قوله: وإن لم يرها) علم ما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى قال الزركشي: إلا شراء من يعتق عليه وبيع عبده من نفسه؛ لأن مقصوده العتق وفيه وقفة لاقتضائه أن البصير مثله في ذلك حجر

(قوله: عقد على عوض مخصوص إلخ) أقول: هذا الحد غير مانع؛ إذ يدخل فيه بيع صبرة بر بصبرة شعير جزافا مع الحلول، والتقابض؛ لأنه يصدق على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مع أنه لا ربا في ذلك وليس في الحد ما يدل على تقييد اعتبار التماثل باتحاد الجنس، ويمكن أن يجاب عنه بأن أل في التماثل للعهد أي: التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حمل أل على العهد بأبعد من حمل العوض المخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل. وغير جامع؛ إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتأخير في العوضين أو في أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض، أو تأخير نفس القبض فليتأمل سم. (قوله: أو مع تأخير)<span class="matn-hr">