قوله : فيختلف الغرض) قال في شرح الروض: وقال غيره: لأن التفريق يحصل به التباين فيصير كل صاع أصلا بنفسه وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة، وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤخذ منها وهذا أولى لاقتضاء الأول أنه لو فرقها وزنا جاز البيع وليس بظاهر. اه. (قوله: وثم نقود لا غالب فيها لم يصح) قال في الروض: ويجب تعيين نوع الدراهم، والدنانير لفظا إن اختلفت النقود. اه. قال في شرحه: فلا يكفي التعيين بالنية، ثم قال في الروض: وإن غلب واحد انصرف إليه، وإن كان فلوسا، وكذا مكسرا ولم تتفاوت قيمته. اه. أي: فإن تفاوتت لم يصح كما قال الشيخان عن البيان، إلا إن تفاوتت قيمة المكسرة فلا يصح. اه. . والظاهر أن المراد تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا مختلفة القيمة لا تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح