عبارة الإرشاد وممر خصص أي: ومعلوم ممر كعقار بيع، وقد خصص المرور إليه بجانب قال في شرحه: وخرج بزيادة خصص ما لو شرطه من كل جانب، أو قال بحقوقها، أو أطلق فإنه يصح ويثبت المرور من كل جانب إلخ.

(قوله: من الشارع) ظاهره وإن احتاج لفتح باب. (قوله: وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة) أي: حتى في المعلومة كما هو صريح عبارة العباب وإن أوهم كلام شرح الروض خلافه. (قوله: بخلاف بيع ذراع إلخ) قال في الروض (فرع)

وإن باعه ذراعا أي: مثلا كما في شرحه من أرض أو ثوب أي: أو نحوهما وذرعه معلوم لهما كثمانية مثلا ملك الثمن ونزل على الإشاعة، وإن أراد معينا لم يصح فلو اختلفا فيما أراد صدق المعين، أو غير معلوم لم يصح فلو عين ابتداءه من طرف بأن قال: بعتك ذراعا أي: مثلا كما في شرحه من هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول أي: أو عكسه كما في شرحه صح. اه. ويؤخذ من قوله: فلو عين ابتداءه إلخ، ومن قول الشارح السابق في شرح: ولا يصح بيع بعض عينا إلخ، وكذا بيع فراغ معين من أرض إلخ أن المراد بالمعين في قوله: وإن أراد معينا لم يصح المعين في إرادته دون اللفظ بأن أراد ذراعا بعينه ولم يعينه في اللفظ وهو المناسب للتعبير بالإرادة والله أعلم.

(قوله: من مجهول الذرعان) بخلاف المعلوم الذرعان في ذلك فيصح بيع ذراع منه. (قوله: كبيع شاة إلخ) قال في الروض وشرحه: ولا يصح بيع عشر شياه من هذه المائة، وإن علم عدد الجملة بخلاف مثله من الأرض، والصبرة، والثوب؛ لاختلاف قيمة الشياه فلا يدري كم قيمة العشرة من الجملة ولأنه لا يمكن فيها الإشاعة بخلاف نظيره من الأشياء المذكورة بخلاف ما لو باعه ذراعا من ثوب أو أرض وذرعه معلوم لهما. اه. وقوله: بخلاف مثله من الصبرة، والأرض، والثوب ينبغي تقييده في الأرض، والثوب بما ذرعه معلوم لهما؛ أخذا من قوله وبخلاف ما لو باعه ذراعا من ثوب، أو أرض إلخ؛ إذ لا فرق بين الذراع، والعشرة كما هو ظاهر