قوله: وهذا عند الجهل) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة العلم

(قوله: أي: وخير) أي المشتري.

(قوله: أو بثمن في ذمته) أي: ذمة غيره. (قوله: وإلا وقع للإذن) وقع في الروض أنه يقع للفضولي في هذه الصورة حيث قال: وإن كان بعين مال الفضولي، أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا. اه. ورده الشارح في شرحه بأنه من تصرفه وبين أن الذي في أصله خلافه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي، أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع للغير الآذن الذي سماه الفضولي. اه. فيستفاد منه أنه لا بد في وقوعه للآذن من التصريح في إذنه بالإذن في الشراء يعني مال الفضولي. وظاهر أن تسميته فضوليا عند الإذن تسامح. (قوله: يعني) أي: بالدليل الخبر المذكور

(قوله: قد علما مع عينه ممره)