قال في الروض: وإذا صح البيع أي: بعد اختيار الفداء لزمه المال فإن أداه فذاك، وإن تعذر فسخ البيع وبيع في الجناية. اه. فلو أعتقه، أو استولده معسرا بعد اختيار الفداء موسرا ثم تعذر المال فيحتمل أن لا يبطل العتق؛ أخذا مما يأتي في هامش الصفحة الآتية عن البلقيني وهو ظاهر إن كان الإعسار بعد اختيار الفداء مع اليسار لا يقتضي عود التعلق ولك أن تقول: المتجه بطلانه كما يبطل البيع في نظيره على ما بيناه في الحاشية الأخرى ويفارق ما يأتي عن البلقيني؛ لطرو وجوب المال على العتق ثم بخلافه هنا فإنه سابق عليه فليتأمل.

(قوله: فيصح بيعه) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع، وإن كان عالما عند العقد، أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشيء. اه. (قوله: لانتقال الحق إلى ذمته) فلو أعسر بعدهما فهل تستمر صحتهما أو يبطلان؟ بينا ما فيه في هامش الصفحة السابقة. (قوله: أو يجزئه) قال في شرح الروض: فيصح العتق، والاستيلاد مطلقا أي: سواء كان موسرا أو معسرا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر، ثم عفا على مال قال البلقيني: لم يبطل العتق على الأقيس، وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره. اه. فأفاد أنه، إذا أوجبت الجناية قصاصا فباعه السيد وهو معسر، ثم عفا على مال بطل البيع وقضية التقييد بالإعسار بالنسبة لهذا أنه لو كان موسرا لم يبطل وعليه ينبغي أن يكون مختارا للفداء بسبب البيع فلو أعسر بعد البيع بحيث تعذر أخذ المال منه فهل يفسخ البيع كما لو أوجبت الجناية المال ابتداء، ثم باعه بعد اختياره الفداء موسرا ثم تعذر المال لعروض نحو إفلاسه أو لا؟ ويفرق بأن البيع هناك كان عند وجوب المال وهنا كان قبل وجوبه فيه نظر. (قوله: والغصب، والآبق) قال في الروض: بخلاف التزويج، والعتق أي: لمن ذكر يصح، وإن انتفت القدرة على التسليم. (قوله: للعجز عن تسليمهما حالا) قال في شرح الروض: نعم إن كان البيع ضمنيا صح كما سيأتي في كفارة الظهار قال الزركشي؛ أخذا من كلام الإمام: ومثله بيع من يحكم بعتقه على المشتري بالشراء. اه. (قوله: إلى مؤنة) أي: أو تعب شديد؛ أخذا من مسألة السمك الآتية آنفا.

(قوله: وفيه نظر) قال في شرح الروض؛ لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم لغيره. اه. (قوله: إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل) يفهم أنه لا خيار، إذا قدر البائع على تحصيلهما