واستثنى منها بيتا إلخ) في جعلها من أمثلة المسألة على الوجه المذكور بحثان أحدهما: أنه لا يصدق على استثناء البيت قوله: من ناقص يفصله إلا أن يتسمح فيه، والثاني: أن قضية القاعدة عدم الصحة، وإن لم ينف الممر، أو نفاه وأمكنه اتخاذ ممر حيث وجد النقص كما هو شرط المسألة إلا أن يجاب بأنه لا يتصور هنا نقص إلا عند نفي الممر وعدم إمكان اتخاذه لا يقال: يتصور بدون ذلك إذ قد ينقص للانفراد؛ لأنا نقول: النقص للانفراد لا أثر له كما ذكره الشارح في مسألة بيع أحد زوجي الخف فليتأمل، فقد يقال: والنقص عندما تقدم للانفراد عن الدار، والممر. (قوله: ينقص: بالفصل) صفة لبعض.

(قوله: يمكن تداركه) أي: يضمه إلى أرضه مثلا. (قوله: أو بعد اختيار الفداء) أي: والسيد موسر كما جزم بالتقييد به في العباب تبعا لابن الرفعة وغيره واختاره البغوي فلو أعسر السيد بعد اختيار الفداء موسرا فهل يصح البيع حال الإعسار لانتقال التعلق إلى ذمته باختيار الفداء؟ فيه نظر وإطلاق العبارة يقتضي الصحة، والمتجه عدم الصحة؛ أخذا من قولهم واللفظ للروض: وإذا صح البيع أي: بعد اختيار الفداء لزمه المال فإن أداه فذاك وإن تعذر ولولا فلاسه كما في شرح الروض فسخ البيع انتهى، فإذا فسخ البيع لعروض الإعسار بعده فليمنع منه لعروض الإعسار قبله فتأمله. ولو أعتقه موسرا بعد اختيار الفداء، أو بدونه؛ لأن إعتاق الموسر للجاني نافذ، وإن لم يختر الفداء، ثم تعذر المال لإعسار، أو غيره فهل يستمر العتق؛ أخذا مما يأتي في هامش الصفحة الآتية عن البلقيني فيما لو أوجبت الجناية قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر أي: وبالأولى إذا كان موسرا، ثم عفا على مال، أو يرد العتق كالبيع ويفرق بوجوب المال هنا حين الإعتاق بخلاف ما ذكر عن البلقيني فإن وجوب المال طرأ بعد الإعتاق؟ فيه نظر، والثاني قريب ومال إليه م ر. (قوله: صح)<span class ="matn-hr">