الشارح ثبوت الخيار ذهاب منه إلى عدم الانفساخ، ولو قبل اللزوم، وإن كان البائع كافرا وليحرر. لم جرى وجه بالانفساخ، إذا كان البائع كافرا دون ما إذا كان مسلما

(قوله: كالجحش الصغير) أي بأن ماتت أمه وإلا فسيأتي امتناع التفريق بين الحيوان الصغير وأمه قبل استقلاله م ر. (قوله: والطنبور) ولو من نقد. (قوله: يصح بيعه) قال في شرح الروض: ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي، والصور المتخذة منهما أي: من الذهب، والفضة؛ لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك.

(قوله: لأن المقصود عين النقد) يؤخذ منه، ومن مفهوم قوله السابق: لا يقصد منها سوى الأمر المحرم صحة بيع الحلاوة المعمولة على صورة الحيوان التي يقال لها العلائق؛ لأن المقصود منها عينها م ر. (قوله: ولا تنفسخ الإجارة بشراء المستأجر) لو باعها المستأجر بعد شرائها فهل تدخل منفعة بقية المدة في البيع؟ المتجه نعم؛ أخذا مما قاله الجلال البلقيني أن الموصى له بالمنفعة لو اشترى الرقبة، ثم باعها انتقلت بمنافعها إلى المشتري فإن استثنى البائع المنفعة التي له بالإجارة بطل البيع حجر ش ج في الإجارة. (قوله: لأن المشتري لم يملك إلخ) بخلاف مشتري المزوجة فإن له منافع مدة الزوج بدليل استحقاقه المهر الواجب بوطء الشبهة م ر. (قوله للماجرى) يجوز جعله على حذف مضاف أي: مجرى الماجرى وبقاؤه على ظاهره واعتبار قيد الحيثية أي: للماء جرى من حيث جريانه فيكون حاصل معناه لجريان الماء.

(قوله: وجاز تأبيد إلخ) فعلم أنه يصح مع لفظ الإجارة لجواز التأبيد، والتأقيت. (قوله: وغرم بالهدم)