ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة وخرج بالهدم الانهدام فلا ضمان فيه حجر. (قوله: لزمه إعادة السقف، والبناء) أي: ولا أرش ولا قيمة.

(قوله: أو أرشه) عطف على إعادته . (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما.

(قوله: دون الأرش) وظاهر أن غير البائع يغرم أرش نقص الأصل أيضا ولا يسترده. (قوله: ليس لصيد) أي: مثلا قال في شرح الروض: قال البلقيني: والسبع الذي لم يصد ولكن يرجى أن يتعلم هل يصح بيعه قبل تعلمه؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي ولم يرجح شيئا، والأرجح الجواز. اه. ولا يشكل القول بعدم الجواز بما تقدم من الجواز في الجحش الصغير؛ لأن الجحش صائر بنفسه إلى النفع بخلاف السبع إنما يصير إليه بالتعليم. (قوله: وقد يوافقه إلخ) فرق الجويني بأن هذه المسألة فيها استدامة ملك، والأولى ابتداء ملك، وقد يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء أقول