قال في شرح الروض بعد فرض هذا الخلاف: والتصحيح في المسلم وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين إجارة الذمة وإجارة العين وقضية كلام أصله أنه في إجارة العين دون إجارة الذمة قال الزركشي: وهو ظاهر؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. وقد يؤخذ من قوله:؛ لأن الأجير فيها إلخ أن ذلك لا يجري في المصحف ويحتمل أن يقال فيه: اللازم له إزالة ملكه عن منفعته، أو عدم الانتفاع به فليتأمل وظاهر أن قوله: يمكنه تحصيل العمل بغيره ليس معناه أنه لا بد من تحصيله بغيره بل معناه أن ذلك الإمكان يجعله بمنزلة المتبرع. (قوله: والحيلولة) أي: فلا تكفي هذه المذكورات ولا تصح على الأقرب عند الزركشي كما ذكره في شرح الروض.

(قوله: وفيمن دبرا) بالبناء للفاعل، أو للمفعول. (قوله: وينفق عليهما ويستكسبان له) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وينبغي إذا طلب منه بيع المستولدة من نفسها بثمن المثل أن يجبر على ذلك وفيما قاله نظر؛ لما فيه من الإجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة نعم إن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها فالظاهر إجباره. اه.، والمعتمد عدم الإجبار بل امتناع الافتداء؛ لأنه بيع وبيع أم الولد ممتنع م ر

(قوله: ولا يقبضه المشتري إلخ) فإن قلت: يمكن أن يوكل مسلما ليقبضه له فما الحاجة إلى القاضي؟ قلت: وكيله يده كيده فلم يمكنوه من ذلك؛ لأن فيه نوع استيلاء عليه، وإن قبضه بوكيله شرح حجر. (قوله: قال الإمام وللمشتري الفسخ) عبارة العباب، ولو اشترى كافر عبدا فأسلم قبل قبضه وبعد لزوم العقد فإن كان البائع مسلما لم ينفسخ وللمشتري الخيار فإن لم يفسخ قبضه القاضي ثم أمره بإزالة ملكه عنه كما مر، أو قبل اللزوم أو كان البائع كافرا ففي انفساخه تردد. وقوله: وللمشتري الخيار قاله الإمام وأقره في المجموع قيل: وفي إطلاقه نظر والذي يتجه؛ أخذا مما يأتي في العيوب أن إسلامه إن نقصت به قيمته تخير، وإلا فلا. اه. وعبارة الغزالي في الأخيرة أعني قوله: أو كان البائع كافرا، فإذا اشتراه من كافر ففي الانفساخ وجهان وأولى بأنه لا ينفسخ؛ لأنه كيفما تردد انقلب إلى كافر، والاستصحاب أولى. اه. ووجه في الذخائر الانفساخ بأن الملك بالانفساخ يقع قهرا فهو أولى من إمضاء الملك الاختياري وعلى الأول فيثبت له الخيار كما صرح به القمولي ونقل ما مر عن الغزالي عن الإمام وقال عنه: الوجه الانفساخ وبه تعلم أن إطلاق<span class ="matn-hr">