قوله: أتمت ظهرا) أي: بناء وجوبا كما صرح به الإسنوي، وغيره، وقد يستشكل، بما لو دخلت فرقة في الجمعة ثم أخبروا، بأن غيرهم سبقهم حيث يمتنع التعدد، فإنهم قالوا يستحب لهم الاستئناف، ولهم إتمام الجمعة ظهرا، وقد يفرق، بأنا لو قلنا، بجواز الاستئناف في مسألتنا لزم عليه إيقاع فعل من الصلاة قضاء بعد إمكان فعله أداء، بخلاف مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة، وبقي من الوقت ما يسع ركعة أخرى فقط أن يلزم البناء، ويمتنع الاستئناف، وقد يلتزم بر إلا أن هذا الفرق قد يتخلف فيما إذا لم يدركوا ركعة في الوقت، وقوله: ما يسع ركعة أي: أو لم يبق ما يسع ركعة، بالأولى (قوله: نعم لو شك إلخ.) قد يؤخذ من فواتها، بخبر العدل كما يأتي آنفا مع أنه إنما يفيد الظن حمل الشك على التردد، باستواء رجحان البقاء، وقد يفرق، بأن خبر العدل منزل شرعا منزلة اليقين (قوله: كما حط عنه القدوة، والعدد) يمكن أن يجاب، بمنع أنه حط عنه القدوة، والعدد؛ لأن المراد، بالقدوة المشروطة أن تكون صلاته جماعة، ومن أدرك بعض الصلاة مع الإمام كانت صلاته جميعا جماعة، والمراد، بالعدد أن تحصل الجمعة لأربعين، وقد حصلت لأربعين ، وإن سبق بعضهم بعضا، بالفراغ، فتدبر سم (قوله: ولا يكفي إلخ.) ، وجه عدم الكفاية أنه يعود السؤال، فيقال: لم اختلف قوله: في شأن الجماعة دون الوقت مع أنهما شرطان قاله الجوجري كذا، بخط شيخنا الشهاب، ويجاب، بالفرق بين الوقت، والجماعة، بما يؤخذ من قول الشارح كما يكفي فيه إلخ. فتأمله. سم (قوله:، والأوجه أن ذلك كاف) أي:؛ لأنه يدل على أن اعتناء الشارع، بالوقت أكثر، وإن لم يعلم منشأ أكثرية الاعتناء، بعينه (قوله: لئلا يتوهم) هذا لا يصلح لتوجيه دون الخطبة، وقد يقال: إسقاط كل من الخطبة يوهم جواز تقديم بعضها على الوقت فتأمل.

(قوله: في خطة) لو أحرم من لا تلزمه الجمعة خارج الخطة، بالظهر<span class="matn-hr">