قوله: الأربعة) يحتمل أنه منصوب، ولا إشكال، وحينئذ، فقوله: عبد إلخ. خبر محذوف أي: هي، أو هم، ويحتمل أنه مرفوع، ويمكن توجيهه، بأن إلا، بمعنى لكن، وأربعة مبتدأ، وما بعده بدل منه، وخبره محذوف أي: لكن أربعة من المسلمين لا تجب عليهم، وقد ظهر ما سوغ الابتداء، بالنكرة، وهو نعته، بالمحذوف المعلوم من السياق، فليتأمل. سم (قوله: إلا أربعة) إن كان مرفوعا، فوجهه أن رفع المستثنى من كلام تام موجب لغة خرج عليها قوله تعالى: ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾ [البقرة: 249]

(قوله: كلا مع الخطبة) هذا يقتضي أن تقدير قوله الآتي في خطبة أن يجري كلا من الخطة في خطة، فيفيد أنه لو خطب، وهو، أو السامعون خارج الخطة لم يجز م ر (قوله: لقدمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قد يمنع لجواز أن السنة فعلها في الوقت مع جواز تقديمها إلا أن يقال: لو جاز كان الظاهر تقديمها، ولو مرة لبيان الجواز (قوله: صلوا ظهرا) قال في شرح الروض، وحكى الروياني، وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حين تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن، أو عند خروج الوقت، ورجح منهما الأول، ونظائره ما لو أحرم، بصلاة، وكانت مدة الخف تنقضي فيها، أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فأكله في اليوم هل يحنث، ونحوهما تقتضي ترجيح الثاني لكن يفرق، بأن الجمعة أحوط من ذلك. اه.

، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني، ولا يتجه الفرق بين هذا، ومسألة الحلف المذكورة، بأن الأيمان مبنية على العرف كما توهم إذ المسألة المذكورة غير مبنية على العرف إذ تأخر الحنث للغد ليس للعرف إذ العرف لا يقتضي ذلك بل لوجود المحلوف عليه، وهذا قضية اللغة لا العرف، فتأمله.<span class ="matn-hr">