القبول وعلمه بمجلس القبول (تنبيه)

قول الروض: حال الاطلاع قد يشمل الاطلاع بغير الكتابة كأن سبق شخص وأخبره أن فلانا كتب إليه بالبيع، وقد يلتزم بل قد يقال بل لو لم يخبره أحد فقبل قبل مجيء الكتاب عبثا فتبين الحال انعقد بناء على أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، ثم رأيت في الروض، ولو باع من غائب فقبل حين بلغه الخبر صح وقال في شرحه حين بلغه الخبر ممن أرسله إليه البائع أو من غيره. اه. وقد يؤخذ منه الاكتفاء بالاطلاع بغير الكتابة على أنه لا يبعد أنه لو قبل بلا اطلاع من أحد صح اعتبارا بما في نفس الأمر كما تقرر. (قوله: فلا توقف في أنه كناية) المعتمد خلافه م ر

(قوله: وبهدي من يشتري له السنن) لو شك في إسلامه فإن كان بدار الإسلام فيتجه الصحة؛ لأنه محكوم شرعا بإسلامه، وإن كان في دار الكفر فهل يصح أيضا؛ لأن الكفر مانع، والأصل عدم المانع أو لا يصح؛ لأن الإسلام شرط في صحة هذا البيع وهو مشكوك فيه ولأن الظاهر أنه محكوم بكفر من بدار الكفر بدليل أنه يحكم بكفر اللقيط، إذا لم يعلم بها مسلم؟ فيه نظر ولعل المتجه الثاني فليتأمل.

(قوله: أي الأحاديث) ينبغي ولو ضعيفة