وغيره بر

(قوله: وبكناية مع النية) هل يجري فيما يقترن به ما في الطلاق؟ (قوله: ويكفي إلخ) التعبير بالكفاية لا ينافي أنه يشترط ذكره في جانب المبتدئ فلو خلا عنه لم يصح، وإن وجد في الجانب الآخر فلو قال: بعني هذا ولم يقل بكذا لم يعتد به، لكن لو أجابه البائع حينئذ بقول بعتكه بكذا فقال بعده: اشتريت فينبغي انعقاده بذلك؛ لأن جواب البائع المذكور إيجاب، وقد قبله المشتري ولا يقدح في ذلك تقدم بعني كما لو تقدم أتبيعني.

(قوله: في جانب المبتدئ) أي: دون غيره

(قوله: مع اقترانه إلخ) ظاهره أنه لا بد من الاقتران بذكر العوض، وإن تقدم ذكره في الشق الآخر نعم إن كان الشق الآخر لفظ الهبة أيضا فلا يبعد الاكتفاء بذكره فيه كاتهبت هذا منك هذا بكذا فيقول: وهبتك فليتأمل ويحتمل الاكتفاء بذكره في المتقدم، ولو غير لفظ الهبة.

(قوله: الكتابة لغائب) قال في الروض: فيشترط القبول حال الاطلاع، فإذا قبل فله الخيار في مجلس قبوله، والخيار للكاتب إلى أن ينقطع خيار صاحبه. اه. وقوله: حال الاطلاع انظر لو تأخر الاطلاع عن وصول الكتاب بتقصير حامل الكتاب، أو تأخر الوصول بتقصيره بأن أقام في الطريق بلا عذر مدة طويلة هل يؤثر ذلك؟ وكذا يقال فيما لو باع باللفظ من غائب فأخر الرسول إعلامه بعد وصوله بلا عذر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جميع ذلك وقوله: إلى أن ينقطع خيار صاحبه ظاهره، وإن فارق هو محله ولو بعد