قوله: وكتب فقه إلخ) ينبغي المنع أيضا في كتب آثار السلف المجردة عن الفقه وغيره، وكتب علم غير شرعي فيه الآثار وقوله: لآثار السلف المراد الجنس فيدخل الواحد. (قوله: وينبغي المنع من بيع إلخ) قال في شرح الروض: وفيما قاله نظر. (قوله: ومسلم إلخ) عبارة الحاوي ومسلم لا يعتق بعده قال الناشري (تنبيه)

اشترى كافر من يعتق عليه من أصل، أو فرع وطال مجلس الخيار فهذا لا يعتق بعد الشراء؛ لأن للبائع الخيار في المجلس فهو إنما يعتق بلزوم الملك فلو أتى المصنف بلفظ يصح لهذا لكان أولى. اه. وقد يقال البعدية تشمل طول الفصل أيضا.

(قوله: من بعد) بالبناء على الضم ويجوز جره على تقدير لفظ المضاف إليه. (قوله: إن لم يسمه) في الناشري وظاهر كلامه سواء سمى الموكل، أو لم يسمه، إذا نواه؛ لأن الأصح أن الملك يقع أولا للموكل. اه. وقوله: إذا نواه يدل على أن الشراء لا يقع للموكل بدون نية. (قوله: أو شهد بها) عبارة الناشري، ولو أقر كافر بحرية مسلم في يد غيره، أو أتى بما هو صورة شهادة، ثم اشتراه عتق. اه. (قوله: إذ المقر، والشاهد قد يكونان كاذبين إلخ) أقول يرد عليه أنه على تقدير صدقهما لا يصدق أيضا أنه يعتق؛ لأنه حر على هذا التقدير، والحر لا يعتق فعبارة الحاوي لا تتناول ذلك بتقدير صدقهما أيضا فكيف خص عدم تناولها بتقدير الكذب فليتأمل. (قوله: فإنه يعتبر إسلامه) ينبغي عند الموت. (قوله: لكن يؤمر بإزالة إلخ) (تنبيه)

أمة كافرة للكافر حملت من مسلم، أو كافر فأسلم فالحمل مسلم فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم ناشري.

(قوله: والتصدق بها) (تنبيه)

قال الأذرعي: يجب الجزم بأن لا يصح وقف المسلم على الكافر للخدمة ناشري. (قوله: استأجرها) أي: المذكورات وهذا شامل للمصحف وبه صرح في شرح الروض فقال: وله استئجار مصحف ونحوه. اه. ويتعين منعه من