ويتصور جوابه مع عدم سماعه بالاعتماد وعلى القرائن بل ينبغي الصحة، وإن لم يعتمد عليها؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. (قوله: ولا يبعد اشتراط إلخ) ظاهر كلامهم خلافه وإن الشرط عدم الصارف م ر.

(قوله: فالظاهر القبول) ينبغي باليمين. (قوله: لم أقصد إلخ) أي: بل قصدت غيره، أما لو لم يقصد شيئا فالوجه الانعقاد وعلى هذا فلو ادعى سبق اللسان فهل هو كما في الطلاق فلا يصدق ظاهرا إلا بقرينة، أو يصدق مطلقا أي: بيمينه كما لو ادعى أنه قصد غير الجواب؟ فيه نظر. (قوله؟ وينفرد بالطلاق) أن هذا لا ينافي المقيس عليه الخلع وهو لا ينفرد به فتأمل

(قوله: متوسطا بينهما) ينبغي أن لا يشترط أهليته للعقد نعم ينبغي اشتراط تمييزه؛ لأن غير المميز لا قصد له، والكلام بلا قصد لغو. (قوله: من أحدهما للآخر) كأن قال المشتري للبائع: بعتنيه بكذا فقال: نعم فقال: اشتريت، أو قال البائع للمشتري: اشتريت بكذا فقال: نعم فقال: بعتك كذا صوره شيخنا الشهاب وعليه فقول الشارح: وهو صحيح ظاهر بخلاف ما لو لم يقبل المشتري بعد نعم في الأول ولم يجب البائع بعدها في الثاني فإن الصحة هنا ممنوعة، وإن صدق بذلك قول الحاوي المذكور أيضا لكن منع الصحة إذا لم يقبل المشتري بعد نعم في الأول قد يشكل على المعتمد من الانعقاد في اشتريت منك فقال: نعم؛ إذ بعنيه قائم مقام القبول فهو كاشتريت، وقد يقال: لا إشكال؛ لأن الصورة بعتنيه لا بعنيه.

(قوله: أما لو قال: اشتريت منك إلخ) الوجه أن مثل هذا بعنيه بكذا فقال: نعم حتى يكون المعتمد فيه الصحة. (قوله: أما لو قال: اشتريت منك) أي: بكذا. (قوله: أو قال: بعتك) أي بكذا. (قوله: فلا ينعقد) هذا أظن أنه ليس له فيه سلف وظاهر المتن والرافعي في النكاح يصرح بصحة البيع في مثل هذا وتعرض لذلك الإسنوي