؛ لأن فيه إعراضا عن القبول) قضيته أنه يضر، ولو من المبتدئ بعد فراغ جانبه؛ لأن إعراضه بعد الفراغ كأن رجع عن البيع يضر. (قوله: بسم الله إلخ) يفيد استحباب ذلك وسيأتي في النكاح عدم استحباب ذلك، والفرق لائح. (قوله: قبل القبول) مفهوم هذا كالتعليل الآتي أنه لو وقع هذا الإسقاط بعد القبول صح البيع، والإسقاط ويصرح بذلك قولهم واللفظ للعباب: أو ألحقا أجلا أو خيارا، أو حذفاهما، أو نقصا، أو زاد فيهما، أو ألحقا شرطا صحيحا، أو فاسدا قبل اللزوم لا بعده لحق أي كل مما ذكر. اه. وعللوه بأن مجلس العقد كنفس العقد، لكن يتأمل هذا التعليل بالنسبة لحذف الأجل، والخيار مع ما ذكروه هنا. وقولهم: قبل اللزوم هو ظاهر فيما إذا كان الخيار لكل منهما فلو اختص بأحدهما ففيه نظر، ثم رأيت الشهاب ابن حجر في شرح العباب نقل عن المجموع كلاما، ثم قال: وهو صريح في لحوق كل مما ذكر في زمن خيارهما، أو خيار أحدهما سواء ألحقه من له الخيار، أو الآخر، ووافقه من له الخيار عليه، وإلا انفسخ ثم نقل عن الجلال البلقيني كلاما عقبه بقوله: وظاهره يخالف ما مر عن المجموع لكن الظاهر أن هذه طريقة مقابلة لطريقة المجموع. اه. فليراجع وليتأمل. (قوله: وإن لم يسمعه صاحبه)