لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود

(قوله: وكل خلاف السنة) أي: في الصلاة من حيث هي لا هنا، بخصوصه حتى يقال: حاصل الكلام، ومآله الاستدلال على الشيء بنفسه، فتأمله. سم (قوله: ويخص الأخيرة) أي: التي تارة تكون غير الأولى، وتارة بعض الغير، فلذا عبر بشخص الأخيرة دون شخصه أي: الغير، فتأمله. فقد يغفل عنه (قوله: أن يخفف الأولى) لاشتغال قلوبهم، بما هم فيه

(قوله: مع احتمال الخطر إلخ.) قضيته عدم الاستحباب إن قطع بانتفاء الخطر (قوله: بل أفاد فائدة) ، وسيأتي بيانها (قوله: قالوا: لأن، وضعه إلخ) إشارة إلى قول القونوي، ولا يخفى ما فيه. اه.

ولعل وجه التوقف كما قاله العلامة الجوجري أن القياس المذكور يرجع الأصل والفرع فيه إلى ما يتعلق بالصلاة، وحمل السلاح حيث قيل: بوجوبه، أو استحبابه إنما هو بالنظر لمصلحة الشخص نفسه، والاحتياط في شأن العدو بر (قوله:، وقياسا على إلخ.) فيه نظر لظهور الفرق (قوله: إذا كثر به الأذى) ، وهو مسلم إذا ظن الأذى م ر (قوله: بل عدمه) ، وهو عدم الاستحباب أقول فيه نظر؛ لأن الحكم بالاستحباب عند السلامة يفهم منه الاستحباب عند ظهور الهلاك، بالأولى، أو الوجوب حينئذ؛ لأن ظهور الهلاك أحوج إلى الحمل من ظهور السلامة، فكيف مع ذكر الاستحباب في الأدنى يفهم منه عدمه في الأعلى، ويمكن أن يجاب، بوجهين الأول أن مراده أنه يفهم منه الأعم، بالنظر لمجرد العبارة، وعدم ملاحظة المعنى، ولا شك أنه بمجرد ذلك يسبق إلى الفهم عدم الاستحباب إذا انتفى هذا القيد، والثاني أنه ليس المراد، بعدم الاستحباب معنى الإباحة بل المعنى الشامل لوجوب الفعل وكراهة الترك، فالمعنى لولاه لما فهم الوجوب بخصوصه بل فهم عدم الاستحباب، بالمعنى الصادق به، وبغيره ككراهة الترك ثم رأيت شيخنا الشهاب اعترض عليه، ولم يجب عنه.

وقد عرفت جوابه ثم، وجه قوله: وما وجب بغير ما ذكره الشارح، وحاصله أنه إشارة إلى مقابل الاستحباب عند ظهور السلامة، وهو القول، بالوجوب، فليتأمل. (قوله: إذا لم تظهر السلامة إلخ.) أي: عند ظهور الهلاك (قوله: وليس كذلك) قد يجاب عن هذا، بأن المفهوم فيه تفصيل