الثانية في الأمن يلزمه انتظاره، ويجاب، بأن الداخل مقصر، بتأخيره، وبأنه لم يكن في نفع للمصلين كالفرقة الثانية هنا، وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية؛ لأنهم منفردون، ولا تجهر الثانية في الثانية؛ لأنهم مقتدون، ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية (فرع)

لو لم تمكنه الجمعة، فصلى بهم الظهر ثم أمكنه الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم، ولو أعاد لم أكرهه، ويقدم غيره، فيخرج من الخلاف حكاه العمراني في شرح الروض، وقوله: ولو أعاد أي: إمام الظهر الجمعة (قوله:، والأصح في الروضة لا يضر) أي النقص عن أربعين في الركعة الثانية من صلاة الإمام قبل اقتدائهم، أو بعده حجر (قوله: أي مع سبق انعقاد إلخ.) كان مراده بسبق انعقاد الجمعة حصولها للفرقة الأولى، وإلا، فنقص الأولى في الأثناء سبقه الانعقاد، ومع ذلك يضر

(قوله: والثانية للسهو) بخلاف الأولى في الصورتين لمفارقتها قبل الانتظار المقتضي للسجود (قوله: بالانتظار في غير إلخ.) بملاحظة أن السجود للانتظار في غير محله لا لتطويل القيام من حيث هو تطويل القيام سقط ما توهم من أنه لتطويل القيام، واستشكله، بأن تطويل القيام مطلوب، فكيف يقتضي السجود (قوله: في غير محله) ؛ لأن الانتظار في الصلاة من حيث هو محله الركوع، والتشهد الأخير كذا، بخط شيخنا الشهاب، وقضيته مشروعية السجود، وإن صلى بكل فرقة من الفرقتين ركعة في الثانية، أو ركعتين في الرباعية مع أنهم لم يذكروه في ذلك، ويمكن أن يراد بكون الانتظار في غير محله أنه ليس في نصفها، وهو إنما ورد في نصفها من ركعة في الثنائية، وركعتين في الرباعية، وكذا الثلاثية، فليتأمل.

وعلى هذا يظهر شمول الثانية في قوله، ويسجد الإمام، والثانية للثانية في الصورتين أعني ما إذا صلى بفرقة ركعة، وبالثانية ثلاثا، وعكسه؛ لأن الثانية فيها اقتدت به بعد الانتظار المقتضي للسجود سم، وقوله: إنما ورد في نصفها، فلو صلى في المغرب، بفرقة ركعة، وبالأخرى ركعتين، فهل يسجد للسهو، وظاهر سكوتهم عنه لا مع أنه انتظار في غير محله (قوله: نقله في الروضة إلخ.) عبارة الروض، فإن صلى، بفرقة ركعة، وبالثانية ثلاثة، أو عكس كره، وسجد الإمام، والطائفة الثانية سجود السهو قاله صاحب الشامل إلخ. اه. (قوله: غير الفرقة الأولى)