للتشريق إضافتها إليه في العبارة فيقال أيام التشريق

(كتاب البيع) (قوله: على أن لفظ كل منهما يطلق على الآخر إلخ) فيه بحث؛ لأنه إن كان كلامه بحسب الشرع، والاصطلاح فلا يصح إثبات أن لفظ كل يطلق على الآخر بقول العرب ما ذكر كما هو ظاهر؛ إذ لا يثبت الشرع، والاصطلاح بقول العرب كما لا يخفى، وإن كان كلامه بحسب اللغة أشكل قوله: على وجه مخصوص؛ لأنه إشارة إلى ما يعتبر شرعا في البيع وذلك غير معتبر في اللغة اللهم إلا أن يريد بالكون على الوجه المخصوص معتبرات خاصة تثبت اعتبارها لغة أيضا لا يقال: ما قبل العلاوة بالمعنى الاصطلاحي، والعلاوة بالمعنى اللغوي؛ لأنا نقول العلاوة استدراك على ما قبلها وإذا كان كل باعتبار معنى لم يصح الاستدراك فليتأمل. (قوله: قال تعالى: ﴿وشروه﴾ [يوسف: 20] أي باعوه إلخ) دليل على العكس. (قوله: ﴿ولبئس ما شروا﴾ [البقرة: 102] أي: باعوا. (قوله: وهو) أي: البيع بالمعنى الثاني الذي هو العقد المذكور هذا صريح صنيعه وحينئذ يشكل قوله: مقابلة شيء بشيء وقوله: مقابلة مال بمال؛ إذ المقابلة لا تصدق على العقد فكان الموافق عقد يتضمن المقابلة، وقد يجعل كلامه على حذف مضاف أي: ذو مقابلة.

(قوله: مقابلة شيء بشيء) أي: ما يقصد به التبادل عادة لا نحو سلام بسلام أو قيام بقيام فلا يسمى ذلك بيعا لغة كما قال البلقيني: وإن جرى في تدريبه على إطلاقه ش ع. (قوله: وكل بيع مبرور)