أي: لا غش فيه ولا خديعة. (قوله: قال: لأن المعاطاة إلخ) عبارة الغزالي أركانه ثلاثة: هي العاقد، والمعقود عليه وصيغة العقد فلا بد من وجودها لوجود صورة العقد. اه. قال الرافعي: لك أن تبحث فنقول إن كان المراد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فالزمان، والمكان، وكثير من الأمور بهذه المثابة فوجب أن تعد أركانا، وإن كان المراد أنه لا بد من حضورها في الذهن ليتصور البيع فلا نسلم أن المعقود عليه، والعاقد بهذه المثابة؛ لأن البيع فعل، والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل ألا ترى أنا إذا عددنا أركان الصلاة، والحج لم نعد المصلي، والحاج في جملتها؟ ، وكذلك مورد الفعل بل الأشبه أن الصيغة أيضا ليست جزءا من حقيقة فعل البيع ألا ترى أنه ينتظم أن يقال: هل المعاطاة بيع أم لا؟ ويجيب عنه مسئول بلا وآخر بنعم. اه. كلام الرافعي قال شيخنا الشهاب البرلسي: وبه تعلم أن الشارح تصرف في كلام الرافعي وأن المعاطاة لم يوردها الرافعي إلا على الشق الثاني وأنه لا يصح إيرادها على الرافعي من حيث الشروط. اه. (قوله: ولأنه إن أريد) أي بكونها أركانا. (قوله: والمكان ونحوهما) كالإرادة. (قوله: ومورد الفعل) أي: المعقود عليه.

(قوله: وفاعله) أي العاقد. (قوله: لازم هذا ممنوع) وإنما يكون لازما لو استشهد الرافعي بالمعاطاة على عدم اعتبار الصيغة وليس كذلك وإنما استشهد بصحة الاختلاف في أنها بيع، أو لا على أن الصيغة ليست جزءا من حقيقة فعل البيع؛ إذ لو كانت جزءا ما صح الاختلاف؛ إذ مع فوات جزء الشيء لا يتصور اختلاف في أن الباقي ذلك الشيء.

(قوله: لعدم اختصاصها) فيه أن العاقد، والمعقود عليه أيضا غير مختصين بالبيع. (قوله: ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا) لقائل أن يبحث فيه بأنه إن أريد بذلك ما يتوقف تصور الشيء عليه وجب خروج العاقد، والمعقود عليه لما ذكره الرافعي ولم يصح.

(قوله: أو اختصاصه به) وأما يتوقف تحققه عليه فهذا ينافي اختيار الثاني الذي بنى عليه هذا الكلام فتأمله سم. (قوله: فخرج الشرط) لك أن تقول: هذا المخرج للشرط مخرج للصيغة بر. (قوله: أو اختصاصه به) يرد العاقد، والمعقود عليه. (قوله: بأن ظاهر إلخ) فيه