قوله: كما يفهمه) لعل المراد بإفهامه لذلك أن إطلاقه شامل له، وإلا، فإفهامه خصوص ذلك فيه نظر ظاهر (قوله: بصلاة الأولى) أي: بجميع صلاتها، وهذا لا يصدق على رواية ابن عمر (قوله: والإعلام، بتسمية إلخ.) إنما أراد الإعلام؛ لأن التسمية في الجملة ليست من زيادته

(قوله: ولو في جمعة إذا، بأربعين إلخ.) هل يجوز مثل ذلك في الأمن فيه كلام ذكرناه في هامش شرح الإرشاد (قوله: بأن خطب بالكل إلخ.) بقي ما لو خطب بفرقة ثم صلى، بهم ركعة، ولما فرغ منها، فارقته، وأتمت ثم ذهبت إلى وجه العدو ثم جاءت الفرقة الأخرى، فخطب لهم واحد منهم حيث كانوا في وجه العدو ثم اقتدوا بالإمام في الثانية ثم تتم ثانيتها، فهل يجوز ذلك فيه نظر، والذي يظهر جوازه ما لم يوجد نقل بخلافه، فليتأمل. سم (قوله: أو نقص العدد فيهما) أي: في الفرقتين إلخ، وعبارة الإرشاد، والنقص في الركعة الثانية لا يضر، وأوله أي: والحال أن الركعة الأولى صليت، بأربعين. اه. أي: ولم ينقصوا في ثانيتهم أيضا، والحاصل أنه لا بد أن لا تنقص الفرقة المصلية الركعة الأولى مع الإمام عن أربعين إلى تمام صلاتهم، وأن لا تنقص الفرقة الأخرى عن أربعين حال الخطبة، ولا يضر النقص بعد ذلك (قوله: أو في الثانية) أي: نقص العدد فيها (قوله: فقيل كذلك) قال الزركشي وهل يجب على الإمام انتظار الثانية؛ لأن الجمعة، واجبة عليهم، وإذا سلم، فوت عليهم الواجب الأقرب نعم؛ لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه، فكذا على غيره، وقد يقال: هذا يقتضي أنه إذا أحس، بداخل في ركوع