قيد الأذرعي نوبته بأن تسع النسك بر (فرع)

أحرم الرقيق بإذن سيده إحراما مطلقا اختلفا في صرفه فطلب أحدهما صرفه للحج، والآخر للعمرة مثلا أجيب طالب الأقل منهما. (قوله: لكن له حبسها إلخ) في الروض هنا (فرع)

له حبس المعتدة أي: منعها من الخروج، إذا أحرمت وهي معتدة، وإن خشيت الفوات، أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها، والأمة المزوجة تستأذن الزوج، والسيد. اه. وفيه في باب العدد (فرع)

أذن في الإحرام، ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج، وإن أحرمت بإذن، أو غيره ثم طلقها أي: أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات، وإلا جاز. اه. فحصل من مجموع البابين الفرق بين تقدم الطلاق على الإحرام وتأخره عنه ففي الأول وهو ما ذكره الروض هنا يمنعها من الخروج، وإن خشيت الفوات وأحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها وفي الثاني وهو ما ذكره في العدد لا يمنعها كما اقتضاه ما ذكره من وجوب الخروج عليها، أو جوازه، وقد يمنع اقتضاء ما ذكر أنه لا يمنعها لجواز أن يكون الوجوب، أو الجواز مقيدا بما، إذا لم يمنعها لكنه بعيد، إذا تقرر ذلك فقول الشارح: لكن له حبسها محمول على ما إذا تقدم الطلاق إن قلنا بالاقتضاء المذكور، وإلا فهو على إطلاقه (تنبيه)

سكتوا في الثاني وهو ما إذا تأخر الطلاق عما لو راجعها هل له تحليلها؟ فليراجع.

(قوله فله وللسيد إلخ) فلو تنازعا قدم مريد التحليل وبه صرح في المجموع حجر عب. (قوله: فله وللسيد) ينبغي ولأصلها في المسنون. (قوله: لا منع مأذونه) كالإذن فيه الإذن في الاستمرار (تنبيه)

استئذان الرقيق سيده واجب فيحرم إحرامه بغير إذنه واستئذان الزوجة الحرة زوجها سنة فيجوز إحرامها بغير إذنه، وإن جاز له تحليلها هذا محصل ما في الروض وغيره ومحل ما ذكره في الزوجة في الإحرام بالفرض، أما التطوع فيحرم عليها الإحرام بغير إذنه أخذا من أنه يحرم عليها تطوع الصوم وهو حاضر بغير إذنه م ر.

(قوله: وللآذن الرجوع) قال في العباب: ويصدق السيد في أنه لم يأذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد. اه. وفي تجريده ما نصه قال السيد: رجعت قبل الإحرام فقال العبد: بل بعده فوجهان أحدهما القول قول العبد، والثاني كاختلاف الزوجين في الرجعة في العدة فإن صدقنا الزوج في الرجعة، أو صدقت في انقضاء العدة فكذا هنا، وإن صدقنا السابق بالدعوى فكذا هنا وحكم اختلاف الزوجين حكم اختلاف العبد وسيده. اه. (قوله: فقرن لم يمنعه إلخ) فيه شيء في الثاني. (قوله: فله منعه ما لم إلخ) انظر لو منعه قبل ذلك الوقت فامتنع من الامتثال إلى دخوله. (قوله: وأما النذر إلخ) (فرع)

ادعت أنها نذرت قبل النكاح النسك في وقت معين وأنكر الزوج فظاهر أن<span class="matn-hr">