فإن الفدية تتعدد. اه.

فليتأمل أول عبارة الروض المذكورة ليظهر إشكال قول الشارح وخرج بالاستمتاع الاستهلاك إلخ، وأما جوابه عن الإيراد الذي ساقه فقد بينا ما فيه في الحاشية الأخرى، والله أعلم سم. (قوله: معه) أي: الاستمتاع، وكذا ضمير بدونه. (قوله: كحلق وتطييب) مثال للاستهلاك معه. (قوله: أو حلق وتقليم) مثال للاستهلاك بدونه

(قوله: وجائز لسيد) قال الأذرعي وغيره: يستثنى ما لو أسلم عبد حربي، ثم أحرم بغير إذنه، ثم غنمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله كذا في شرح الروض فإن قلت: يشكل عليه ما لو اشترى من أحرم بغير إذن البائع فإن له تحليله قلت: يفرق بضعف ملك الحربي وتمكن الرقيق من صيرورته حرا بقهره فلو لم نغنمه، أو أسلم عبد ذمي وأحرم بغير إذنه فهل للسيد في الصورتين تحليله، أو لا؛ لأنه مأمور بإزالة ملكه عنه فيه نظر ومقتضى إطلاقهم الأول.

ولو أحرم عبد بيت المال بغير إذن الإمام، أو العبد الموقوف على معين بغير إذنه أو على جهة بغير إذن ناظرها فالوجه أن للإمام، والموقوف عليه، والناظر التحليل بل يحتمل الوجوب على الإمام، والناظر، إذا كانت المصلحة فيه لوجوب مراعاتها عليهما بل يتجه أنه لا عبرة بإذنهما؛ لأنهما متصرفان على الغير بالمصلحة ولا مصلحة له في الإحرام حتى يصح إذنهما فيه، ولو كانت رقبته لواحد ومنفعته لآخر يوصيه، أو إجارة فيتجه أن العبرة بصاحب المنفعة فليتأمل في ذلك. ويحتمل أن الاعتبار بهما؛ لأن الأكساب النادرة كالكنوز لصاحب الرقبة، وقد يمنعه الإحرام من أخذها ككنز من مسك لا يمكن أخذه إلا بالتطيب الممتنع على المحرم (تنبيه)

أحرم عبده بغير إذنه وجاز له تحليله فلم يفعل، ثم أخرجه عن ملكه بنحو بيع، ثم ملكه كذلك فهل له تحليله كما أن للمشتري منه تحليله، أو يفرق بتقصير هذا؛ لعدم تحليله قبل البيع مع تمكنه منه بخلاف المشتري؟ فيه نظر، والأوجه الفرق.

ولو أسلم عبد الحربي وأحرم بغير إذنه فله تحليله فلو غنمناه وملكناه، ثم أسلم الحربي واشتراه منا فقياس الفرق المذكور بالأولى أنه ليس له تحليله سم. (قوله: من رقيق) شامل لأمة لا يحل له الاستمتاع بها وهو ظاهر؛ لأنه قد يستخدمها فيما يمتنع على المحرم.

(قوله: من رقيق) ، وإن لم يحل له وطء الأمة لنحو محرمية كما اقتضاه إطلاقهم حجر.

(قوله: ولو مكاتبا) ظاهره، وإن لم يحتج إلى سفر في تأدية النسك وهو المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأن مجرد إحرامه قد يفوت عليه مصلحة كفوات نحو اصطياد يؤدي منه خلافا لتقييد الروض من زيادته بالاحتياج إلى السفر، وقد ضرب المفتي على التقييد فليتأمل. (قوله: في غير نوبته) أي: المبعض