القول قوله: لقيام حقه، والأصل عدم مقارضته فلو وافقها على صدور النذر وادعى أنه بعد النكاح فهل القول أيضا قوله لما ذكر؟ فيه نظر.

(قوله: إنما تحرم بإذن زوجها) انظره مع ما تقدم في الهامش أنه يجوز إحرامها بغير إذنه. (قوله: بل الحج وجب) فإذا أحرمت لمنع الزوج فماتت قضي من تركتها الظاهر أن هذا يخالفه ما سيأتي عن المجموع في شرح قول المصنف: وليس يقضي محصر من قوله: وكالمحصر في ذلك الزوجة، والفرع إلخ إلا أن يفرق بين منعه ابتداء وتحليلها بأمره ولا يخفى ما فيه.

(قوله: بل الحج وجب) استبعده م ر. (قوله: فتعصي، إذا ماتت) هل المراد أنها تعصي من آخر سني الإمكان قبل النكاح لعذرها بعد النكاح بمنع الزوج. (قوله: أي: الأب، والأم) ولو قنين. (قوله: وإن علا) ولو مع وجود أقرب منه كما يصرح به كلامهم هنا وفي الجهاد عب ش. (قوله: منع فرعه) ظاهره ولو قنا فعليه يكون لكل من السيد، والأصل المنع.

(قوله: قال الأذرعي هو بعيد) وقال: فليحمل إطلاقهم على بعيد الدار. اه. وفيه نظر، وإن تبعه ابن العماد وغيره فجزموا به ويلزمه التحلل بأمرهما، أو أمر أحدهما، وإن رضي الآخر أبا كان، أو أما خلافا للماوردي عب ش. (قوله: إذا كانا مسلمين) فيه نظر بينته أوائل الحاشية عب ش. (قوله: كان للأصلين منعها) وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج قال في شرح الروض: أي: إلا إن كان السفر مخوفا فيما يظهر عب ش. (قوله: وجوبا الممنوع) بخلاف غير الممنوع فإن كان رقيقا جاز له التحلل، وإن كان زوجة لم يجز وينبغي أن الولد كالزوجة ولعل الكلام في الحرة بخلاف الرقيقة.

(قوله: فيطأ الأمة) قد يقال: قياس حل وطئها أن مذبوح الرقيق الذي استعمله