قوله:؛ لأن الأول إلخ.) قد يشكل مع هذا التوجيه اختيار الثالثة على الأولى مع أن كلا منهما قد حرس فيه المقدم في ركعة واحدة إلا أن حراسة المقدم إنما هي في الركعة الثانية من الكيفية الأولى، وفي الركعة الأولى من الكيفية الثالثة سم (قوله: من الكيفية الثالثة) أي: وهي أن يسجد الثاني في الأولى، والأول في الثانية، وكل منهما بمكانه، والرابعة هي أن يسجد الثاني بمكانه في الأولى والأول في الثانية مع تأخره، وتقدم الثاني سم (قوله: ذكره في المجموع، وغيره) قد يقال: قضية توجيه اختياره الأخيرتين، بما تقدم ترجيح ما قاله الصيدلاني، ومن تبعه لما ذكره الشارح في عدم صدق التوجيهات في الركعة الثانية من الكيفية الثالثة، وإن كان فيما قبلها من عدم التحول التحرز عن الحركات التي لا تناسب الصلاة، ومن شأنها أن تبطل، ولعل هذا التحرز، وجه ما قاله العراقيون، أو منه، فليتأمل.

سم

(قوله: أو فقد شرط مما مر) من جملة ما مر كثرة المسلمين، وفقدها، بأن يتملوا، فانظر هذا مع قوله: الآتي عند كثرة المسلمين، فإنهما متنافيان اللهم إلا أن يكون مراده أنها عند القلة يجوز، وإنما تسن عند الكثرة، فليتأمل. سم (قوله: ندب إليها) ، وظاهر أنها مندوبة في الأمن للإمام من حيث كونه معيدا (قوله: ندب إليها) قال في شرح الروض:، وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي، بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن، أو في غير الصلاة المعادة. اه. وقضيته أنه لا يطلب هنا الخروج من الخلاف، فكيف يقال: فيما يأتي للخروج من خلاف إلخ. إلا أن يجاب، بالحاصل المذكور في الحاشية الأخرى، وقوله، أو في غير الصلاة المعادة أي: فالإمام هنا، وإن كان معيدا، والمعيد متنفل لا يسن عدم اقتداء المفترض به (قوله: أي ذات) لعل هذا التفسير؛ لأن ذات هي عبارتهم، وهي الواردة، وإلا، فالتعبير بذي صحيح لإمكان اعتبار التذكير (قوله: للخروج إلخ.) ثم قال: ولأنها أخف إلخ. قال في شرح الروض: والتعليل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثاني؛ لأن الكلام هنا في الأفضلية، وثم في الاستحباب. اه.

وأراد بما مر ما كتبناه عنه على قوله: هنا ندب إليها من قولنا قال في شرح الروض: وقولهم يسن للمفترض إلخ. وكأن حاصل ذلك أن الخروج من الخلاف يطلب بالنسبة لأفضلية ذات الرقاع دون استحباب بطن نخل، فليتأمل. (قوله:، ولأنها أخف) لعل وجهه من أن كلا من الفرقتين يصلي صلاة كاملة على التقديرين أن في ثانية كل فرقة انفرادا عن الإمام، وإن كان حسيا فقط بالنسبة للفرقة الثانية، والانفراد أخف من الارتباط الموجب لمراعاة أفعال الإمام، والتقيد بها، أو المراد أنها أخف في الجملة أي: بالنسبة للإمام إذ لا يتكرر منه هنا، ويتكرر منه في بطن نخل (قوله: وأعدل) لعل وجهه مع أن كل فرقة تصلي جميع الصلاة بعضها مع الإمام، وبعضها وحدها أن تأخر الفرقة الثانية ينجبر، بتشهدها، وسلامها مع الإمام هنا بخلافه في بطن نخل، فإنه لا جابر لتأخرها؛ لأن كلا يتشهد، ويسلم مع الإمام، فليتأمل.

سم (قوله: فإذا فرغ منها، فارقته) أي: بالنية (قوله: ولو لم تفارقه الأولى بل ذهبت إلخ.) ظاهره جواز الذهاب بغير نية مفارقة لكن في العباب ما نصه، وللأولين أن لا يتموا صلاتهم بل ينووا مفارقة الإمام، ويذهبوا اتجاه العدو، ويقفوا سكوتا إلخ. اه. وعبارة الروض، ولو لم يتمها المقتدون في الركعة الأولى بل ذهبوا، ووقفوا اتجاه العدو سكوتا في الصلاة إلخ. اه.

(قوله: كما يفهمه كلام النظم) قد يشكل إفهامه له مع قوله: هنا، فلما سلم ذهبت إلى العدو إلخ. المقتضى أن كلا من الفرقتين تتم صلاتها بعد سلام الإمام، وذلك ينافي قوله الآتي المتعلق بذلك، ولحقت أخيرة تشهده، فليتأمل.