أي: كالسواك فلا ضمان وإلا وجب، ثم إذا أخلف لم يسقط. اه. وقوله: وإلا قال في شرحه: أي: وإن لم يخلف، أو أخلف لا مثله، أو مثله لا في سنته وقوله: ثم إذا أخلف لم يسقط قال في شرحه: قال الزركشي: وهذا ظاهر إذا كان الغصن لا يخلف عادة وإلا فهو بسن الصغير أشبه فلا ضمان إلخ. اه. وبين الشهاب في شرح العباب أنه رد ما قاله الزركشي في الحاشية وقول شرح الروض مخالف لما مر، والأوجه حمل ما هنا على ما هناك م ر وقوله: في سنته أي: سنة تمضي من القطع وفاقا لحجر وم ر.

(قوله: يقصد الأذى) كان المراد أنه يقصد الفعل المتأذي به وإلا فالظاهر لا يدرك الأذى فضلا عن أنه يقصده. (قوله: ويجاب إلخ) قيل يرده قولهم: لا فرق بين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل، أو القوة. اه. وأقول: لكن منع الصراحة المذكورة؛ لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافي التخصيص بالمؤذي بالفعل؛ لأن ما ليس في الطريق لا ينحصر في المؤذي بالقوة فتأمل سم.

(قوله تخصيصه بالمؤذي) أي إخراج المؤذي من النهي بالقياس. (قوله: والإذخر) قال شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه: قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس «إلا الإذخر» فشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح قال: ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم، والنقيع. اه. وهو صريح في اعتماده منع البيع، ولو لمن ينتفع به بنحو العلف. نعم المتجه جواز نحو هبته؛ لأن أخذ المتهب له منه بمنزلة الاستقلال بأخذه من محله الجائز له فليتأمل. (قوله: والإذخر قطعا وقلعا) ، ولو لنحو البيع كما اقتضاه كلامهم حجر.

(قوله: بحيث يقارب إلخ) احتراز عما صغر جدا لا عما بلغ السبع بدليل ما يأتي. (قوله: سواء أخلفت الشجرة) ، ولو في تلك السنة كما اقتضاه إطلاقهم، ثم رأيت قول الشارح الآتي: وإن أخلف الشجر إلخ.

(قوله: فإن أخلف سقط إلخ) ظاهره، ولو في غير عامة فيفرق بينه وبين الغصن على هذا ولا يبعد إلحاقه بالغصن