يخالف قول الشيخين السابق، ولو في الحال فلا ضمان. (قوله: بمطالبتهما كالمغصوب) فقرار الضمان على القالع كما صرح به في شرح الروض عن السبكي. (قوله: ثبت لها حرمة الأصل) سكت عن وجوب ردها كما في الشجر وقد يؤخذ من ذلك امتناع إخراج نوى شجر الحرم إلى الحل، وإن لم يغرس ووجوب رده كما في إخراج ترابه (تنبيه)

الظاهر أنه يجوز إخراج ثمر الحرم وأكله خارجه وإطعامه غير أهله ووجوب رد نواه إن صح ما قلنا من امتناع إخراج نواه بحثت مع م ر بجميع ذلك فوافق فورا. (تنبيه)

آخر لا فرق في امتناع التعرض لشجر الحرم بين المملوك وغيره فيحرم التعرض للمملوك على الصحيح ويجوز بيعه، لكن يمتنع على المشتري كغيره التعرض له م ر.

(قوله إذا احتاج إليه إلخ) أي، ولو في المستقبل م ر ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره بالبهائم وعبارة شرح الروض ويجوز رعيه أي: حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه بالبهائم. اه. (تنبيه)

ما جاز أخذه كورق الشجر وعود السواك والإذخر هل يجوز إخراجه عن الحرم والانتفاع به خارجه مع القرب والبعد؟ فيه نظر وقد ظهر لي ما وافق عليه م ر الجواز ولا يرد منع إخراج تراب الحرم، وإن جاز أخذه، والانتفاع به؛ لأن التراب من القرار الذي شأنه الثبوت وعدم الزوال؛ لأنه من الأرض (تنبيه)

آخر لو رأينا ترابا في الحرم احتمل حدوثه بنحو هبوب الرياح فهل يحرم إخراجه، أو لا؟ ؛ لأنا لا نحرم بالشك؟ فيه نظر ويتجه الثاني. (قوله: ويمتنع بيع إلخ) سكت عن الهبة ويحتمل جوازها م ر. (قوله: وهو صادق ببيعه ممن يعلف به) عبارة الجوجري في المجموع لا يجوز أخذه لبيعه ممن يعلف به، ثم قال: ولو أخذ الدواء ليبيعه ممن يحتاج إليه قال في المهمات: فهو كأخذ الحشيش لذلك. اه. وعبارة شرح الروض ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع؛ لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه ويؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره: إنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال في المهمات: وهو المتجه قال الزركشي: بل المتجه المنع؛ لأن ما جاز للضرورة أو الحاجة يقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب. اه. وقوله: قال في المهمات: وهو المتجه أفتى به شيخنا الشهاب الرملي.

(قوله: وهو صادق إلخ) اعتمده م ر. (قوله وعود السواك ونحوه) قال في شرح الروض: وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف، وإن لم يخلف قال الأذرعي: وهو الأقرب ونقل ما يؤيده لكنه مخالف لما مر. اه. أي: لما مر في قول الروض (فرع)

أخذ غصنا وأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا