إتلافه على وجه لا يحل معه، وأما التعرض له لا على هذا الوجه كأخذه وتملكه وإتلافه على وجه يحل بأن ذبحه فلا كلام في حله للحلال وحرمته على المحرم ويكفي هذا في الفرق سم. (قوله: بخلاف ما لو أتلف ما غصبه) ، فإذا غرم الغاصب رجع على المتلف.

(قوله: فالجزاء عليه ) أي: القاتل ولا أثر للإمساك مع المباشرة شرح روض. (قوله: لكن صحح إلخ) قال في شرح الروض: فيحمل ما هنا على ذلك ثم ذكر أن ظاهر كلام الأصل أن ذاك وجه

(قوله: فإنه لقينهم) أي: الحداد ويقاس به غيره كالطباخ والخباز بجامع الحاجة. (قوله: لبيوتهم) أي: لتسقيفها، أو فرشها. (قوله: وسواء في الشجر إلخ) يفيد حرمة التعرض لنحو النخل المملوك وهو كذلك. (قوله: ولو ببعض أصله) ظاهره وإن قل جدا. (قوله: فعليه ردها إلخ) هذا الصنيع صريح في وجوب ردها وإن نبتت في الحل ويصرح به أيضا قول الروض ولا يضمن الحرمية إن نبتت في الحل بل يجب ردها إليه. اه. ووجوب الرد مع نفي الضمان يحتمل أن فائدته مجرد الإثم ويحتمل أن فائدته ضمانها بما بين قيمتها محترمة وغير محترمة كما قاله الجوجري وأوردت ما قاله الجوجري على م ر فوافق فورا، وضمانها بذلك لا ينافي نفي الضمان المذكور؛ لأن المراد به نفي الضمان بالبقرة، أو الشاة فليتأمل سم. (قوله: فعليه ردها) ولا يتعين مكانها الأول بر.

(قوله: ولو في الحل) فلا ضمان لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي: بما بين قيمتها محترمة وغير محترمة كذا قاله الشارح يعني الجوجري واستبعد كونه بما يلزم لو تلفت من شاة، أو بقرة حجر د فلو لم يردها وضمناه ما ذكر وغرمه ثم ردها إلى الحرم وثبتت كما كانت فهل يسترد ما غرمه؟ فيه نظر، ولو أخبر أهل الخبرة بأنها لو قلعت من الحل وأعيدت إلى الحرم ماتت فهل يسقط وجوب الرد ويتعين الضمان حينئذ؟ فيه نظر. (قوله: فلو قلعها قالع إلخ) عبارة الروض وشرحه ومن قلعها من الحل ضمنها إبقاء لحرمة الحرم والمراد كما قال السبكي وغيره: استقر عليه ضمانها كما في الغصب. اه. ولعل محل الضمان والاستقرار ما لم تعد إلى الحرم وتنبت فيه من غير نقص فليتأمل. (قوله: قال السبكي ومحل إلخ) هذا<span class ="matn-hr">