قوله: لو محرمان قارنان إلخ) عبارة الإرشاد وإن أتلف قارنان صيدا حرميا فجزاء واحد أو أحد امتناعي نعامة فما نقص.

(قوله: لأنها تتعدد) في نسخة فإنها. (قوله: كقتل الصيد) فمثلا متعلقة بما بعدها أيضا. (قوله: كقتل الصيد) أي: أو إزمانه. (قوله: مع أن أكثر ذلك) كإزمان ما دون النعامة من الصيود، وكما لو كان المبطلان غير قارنين بأن انتفى القران عنهما، أو عن أحدهما. (قوله: والباقي بالمساواة) كقتل الصيد من نعامة، أو غيرها، وكما لو كان المبطل أكثر من اثنين.

(قوله: بل ما نقص) فإن كان النقص ربع القيمة مثلا وجب من البدنة ربعها، أو قيمته يشتري بها طعاما، أو صام من كل مد يوما حجر

(قوله: حل البيض) اعتمده م ر.

(قوله: لغيره) أي: غير المحرم وعبارة المجموع للحلال منه بر. (قوله: أو دل عليه المحرم) أي: فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم والظاهر أنه يحرم على المحرم الدال وغيره كما يشعر به ظاهر قصة أبي قتادة بر.

(قوله: هل منكم إلخ) مفهوم هذا أنه لو أمر، أو أشار أحد منهم لم يأكله أحد منهم فتأمله وذلك؛ لأنه رتب حل الأكل على عدم أمر، أو إشارة أحد فأفهم أنه لو وجد أمر، أو إشارة أحد امتنع الأكل عليهم. (قوله ضمنه لتعديه) أي بالإمساك الذي هو سبب للإتلاف مع عدم ضمان المباشر فغلب السبب على المباشرة؛ لعدم التعدي بها وإنما لم يضمن المحرم في المسألة السابقة الجميع؛ لأنه لم يوجد منه تسبب لإتلاف الحلال بل مجرد المشاركة له فلم يتعلق به إلا القسط فلا تشكل إحدى المسألتين بالأخرى

(قوله: ضمنه) أي: المحرم. (قوله: لحل تعرضه له) قد يشكل حل التعرض مع أن في التعرض إتلاف حيوان محترم عبثا وهو حرام بل من الكبائر ويجاب بأن حرمة التعرض من حيث الطريق الخاص وهو