قوله موافقة للمأثور) هلا زاد ولبيان إجزاء الذكر على الأنثى أيضا. (قوله قال الشيخان إلخ) اعترضا بأن الأوفق أن يقولا: المراد بالعناق هنا ما فوق الجفرة فإن الأرنب خير من اليربوع وبأن ما اقتضاه ظاهر كلامهما من أن الواجب في اليربوع غير جفرة؛ لأنها بمقتضى التفسير المذكور أن تكون بعد سن العناق غير مراد؛ لأن ذلك يخالف الدليل والمنقول، ومن ثم قال الزركشي: وهذا البحث مردود؛ لأنه ليس من باب القياس ولو صح ذلك لبطلت تسوية الأصحاب بين الظبي والحمام في إيجاب الشاة حجر ش ع. (قوله: وقال: سألت الشافعي) في شرح الجوجري وقال: سألت عنه البخاري. (قوله: والحمام شاة) كلام شرح الروض يفيد أنه يشترط في هذه الشاة أن تكون مجزئة في الأضحية وذلك؛ لأنه قال في الروض: حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلى أن قال: إلا في جزاء المثلي أي: الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية قال في شرحه: وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله: جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام. اه. فقوله: ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام صريح في أنه يشترط في شاته صفة الأضحية فتأمله فإنه واضح سم