وهو ظاهر.

(قوله: ووقته إلخ) قال القاضي وغيره: وفارق ما مر في المثلي بأن قيمته إنما تعتبر وقت العدول بأن لا مثل له يكون وقت إتلافه هو وقت وجوب القيمة، أما في المثلي فقد استقر في ذمته المثل بالقتل، فإذا أراد التقويم اعتبرت القيمة حينئذ؛ لأن هذه الحالة هي حالة وجوب القيمة حجر ش ع. (قوله: أي: ووقته) هل يعتبر في سعر الطعام الذي يأخذه بالقيمة سعر محل الإتلاف ووقته؟ (قوله: ولكن قوما) هل تعتبر قيمته وقت العدول كما تقدم في المثلي؛ لأن هذا منه أو وقت الإتلاف كغير المثلي؛ للزوم التقويم وامتناع الذبح فكان كغير المثلي فيه نظر، ثم رأيت بعضهم قيد بوقت العدول قال: أخذا مما مر. اه. فليتأمل فيه.

(قوله: على ضمنوا) إن أراد بدون تقدير ففيه نظر؛ لأن أن مفتوحة فلا بد لها من عامل ولا عامل على هذا التقدير، وكسرها بعيد رواية ودراية كما يدرك بالتأمل، أو بتقدير نحو أوجبوا أي: أوجبوا أنه إلخ فقريب، وكان ينبغي التنبيه عليه وقوله: أو مثله الظاهر أن في تعلق الضمان به اللازم على هذا التقدير مسامحة؛ إذ لا يقال ضمنوه أنه صام فليتأمل سم. (قوله مخير معدل) قال بعضهم: معنى التعديل هو التقويم مع الرجوع إلى الغير ليكون بدلا بخلاف ما لو جعل الشارع بدلا مقدرا يرجع إليه فإنه يقال فيه دم تقدير بر<span class="matn-hr">