قوله: والعمرة مع إلخ) في الروض وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائتة لكن تجزئه الأولى ويلزمه كما في شرحه دمان للفوات والقران وفي القضاء ثالث أي: وإن أفرد كنظيره المتقدم في الإفساد كما قاله في شرحه اه.

. (قوله: أي: ويحرم على المحرم إلخ) سواء في الثانية كانا أي: الصائد مع الصيد في الحرم أو كان فيه أحدهما حجر د. (قوله: الصيد بالحل) والصائد بالحرم. (قوله أو وديعة) . (تنبيه) لو أحرم وعنده وديعة صيد وتعذر ردها لمالكها أو من يقوم مقامه وعلم ضياعها أو ظنه لو رفع يده عنها فيحتمل جواز بقاء يده عليها لضرورة حفظ حق الغير ويبعد أن يمتنع عليه الإحرام حيث لا يتمكن من الرد إلى المالك ولا من يقوم مقامه وكذا يقال فيما إذا كان عارية وتعذر ردها وعلم الضياع أو ظنه على ما ذكر ويجري هذا التردد في إحرام أحد مالكي الصيد كما سيأتي مع تعذر الرد للشريك وعلم الضياع أو ظنه كما تقرر. (قوله: في أصله مأكول) وإن علا فيما يظهر من ذكر أو أنثى خلافا لقول الجوجري المراد بالأصل فيما يظهر الأب أو الأم دون من هو أعلى منهما اه. (قوله: أو ذو توحش) أي: في أصله إلخ. (قوله: وفرع ضبع من ذئب) هذا الفرع يسمى سبعا. (قوله: أي: أخذه) هلا قدر ما هو أعم من الأخذ. (قوله وهو ما لا يعيش إلا في البحر) خرج ما يعيش فيهما فهو بري فإن كان مأكولا متوحشا حرم التعرض له وإلا فلا فيما يظهر في ذلك ثم رأيت ما يأتي وما عليه. (قوله: بري تغليبا للحرمة) قضيته أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا لم يحرم التعرض له حتى يحتاج للتعليل بتغليب الحرمة وقد يشكل ذلك على قولهم في الأطعمة أن ما يعيش في البر والبحر حرام إلا أن يخص بما لا نظير له في البر مأكول ويلتزم أن ما له نظير فيه كذلك مأكول وفيه نظر؛ لأن ذلك مخالف لإطلاقهم ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح أورد ما ذكرته من الإشكال مع بسط الكلام عليه ولم يجب عنه. (قوله: ما لا يؤكل) قد يقال الذي ينبغي أن يقال ما لا يؤكل ولا في أصله مأكول فتأمله.