قوله: وبرغوث) وزنبور حجر. (قوله: ويكره أن يفلي) ينبغي عدم الكراهة إن اشتد الأذى. (قوله: فإن قتل منهما قملة تصدق ولو بلقمة) ندبا خروجا من خلاف من أوجب ذلك؛ لأنه يكره التعرض له كما تقرر لئلا ينتتف الشعر ومنه يؤخذ أن بقية البدن إذا خشي من التعرض له انتتاف الشعر كذلك بخلاف ما لا يخشى منه ذلك بل لو قيل ينبغي ندب قتل قمل نحو ثيابه؛ لأنه مؤذ كالبرغوث لم يبعد لولا ما دل عليه كلامهم أن إيذاءه في نحو الرأس غير منظور إليه فكذا في غيره عب ش. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) في شرح الروض أما قمل بقية ثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث اه. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) أفهم أنه لا يطلب التصدق بقتل قمل غيرهما ولا بقتل البرغوث ووجهه ظاهر؛ لأنه منهي عن التعرض لقملهما ومأمور بقتل قمل غيرهما وبقتل البرغوث فليتأمل سم نعم البراغيث التي في شعر لحيته أو رأسه ينبغي أنهما كقملهما سم. (قوله: والصرد) والضفدع. (قوله: أما الحلال في الحرم) أي: بأن صاده حلال في الحل فملكه ثم دخل به الحرم. (قوله ضمنه) أي: أيضا فإن اللبن وسائر الأجزاء مضمونة بالقيمة. (قوله فقال يقوم العنز إلخ) قال الجوجري هذا بيان لكيفية ضمان اللبن لا لضمان نقص الصيد كذا بخط شيخنا وقد يقال بل لبيان ضمان نقص الصيد أيضا كما هو قضية صنيع الشارح. (قوله فقال يقوم إلخ) وهذا النص لا يقتضي اختصاص الضمان بحالة النقص كما فهمه الإسنوي بل هو بيان لكيفية